أصدر الدكتور كامل الطيب ادريس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي قراراُ بإخضاع جميع شركات القطاع العام والاستثمارات التي تساهم فيها الحكومة للإشراف المالي والاداري لوزارة المالية بما لا يتعارض مع لوائح تاسيس تلك الشركات واتفاقيات الاستثمارات المشتركة وقرار مجلس الوزاء رقم (104) لسنه 2021 م .

وتضمن ذات القرار إنشاء وحدة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية لللإشراف على شركات القطاع العام والاستثمارات الحكومية ليكون لها التقييم المالي والاداري لشركات القطاع العام والاستثمارات الحكومية .

ووجه القرار وزراتي العدل والمالية وشركات القطاع العام والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.