قال مصدر مسؤول بنيابة أمن الدولة الإماراتية إن النيابة انتهت من التحقيقات الجارية في القضية المتعلقة بمحاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى سلطة بورتسودان عبر الأراضي الإماراتية.

ومن المنتظر إحالة المتهمين إلى المحاكمة وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بالشفافية والعدالة.

وفي 30 أبريل 2025 أعلن النائب العام أن أجهزة الأمن الإماراتية أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات اتجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال، تخللتها أعمال وساطة وسمسرة وتحصيل عمولات بطرق خفية.

وجرى ضبط المتهمين أثناء معاينتهم كمية كبيرة من ذخائر عيار '62×54.7' من نوع 'جيرانوف' من العتاد العسكري داخل طائرة خاصة في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين.

وكشفت التحقيقات تورط أعضاء الخلية في تعاملات مع قيادات عسكرية سودانية من بينهم ضباط ومسؤولون وسياسيون ورجال أعمال من السودان، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والإنتربول الدولي.

وأظهرت التحقيقات أن الصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان، فيما أكدت النيابة العامة أن أسماء أخرى ستعلن لاحقا.

وصرح المسؤول الإماراتي بأن نتائج التحقيقات كشفت عن مفاجأة تتعلق بمصدر تمويل صفقات العتاد العسكري لصالح سلطة بورتسودان، كما أدت إلى توافر أدلة مادية ومقاطع صوتية ومرئية ومحادثات متبادلة بين أعضاء الخلية ومستندات متعلقة بالصفقات منها عقود وقيود مالية وإقرارات تبين ترتيب التنفيذ وتمرير الأموال، فيما أظهرت تقارير اللجان الفنية أن جزءا من التمويل تم عبر أحد البنوك العاملة داخل الدولة.

المصدر: وام