2 مايو، 2025

بغداد/المسلة:

قرار  الحكومة العراقية بسحب مبالغ طائلة من أموال الأمانات الضريبية لتغطية رواتب موظفي الدولة، اثار جدلا واسعا على اعتبار ان القانون يمنع التصرف بهذه الأموال قبل مرور خمس سنوات على إيداعها.

واتهمت مصادر ومراقبون عبر وسائل الاعلام وحتى نواب، وزارة المالية، بأنها تلتف على المعايير القانونية واللجوء إلى حلول إسعافية لتأمين المرتبات، ما يعكس عمق الضائقة المالية التي تمر بها الدولة، والتي بلغت حد تجفيف مصادر التمويل النظامية.

وتتصاعد الانتقادات الشعبية والسياسية لهذا المسار الذي يتزامن مع ارتفاع النفقات التشغيلية لأسباب ترتبط بالاستعدادات الانتخابية، وسط تجاهل تام للتحذيرات المتكررة من فشل الدولة في الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى المتوسط.

ويحذر خبراء الاقتصاد من انزلاق البلاد إلى أزمة مالية مقبلة إذا ما استمر الاعتماد على حلول مؤقتة غير مستدامة، حيث شبّه زياد الهاشمي الحكومة بأنها 'تفتش تحت السرير' بحثاً عن الأموال، في إشارة إلى الارتباك الواضح في إدارة المالية العامة.

ويحاول المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، طمأنة الرأي العام بالتأكيد على أن استخدام أموال الأمانات لا يخرج عن إطار الموازنة العامة، مشدداً على وجود تحوطات فنية في قانون الموازنة الثلاثية، منها اعتماد سعر متحفظ لبرميل النفط لتجنب تقلبات الأسواق.

وتنذر مؤشرات الاقتصاد العالمي، كما يشرح صالح، بدخول مرحلة انكماش قد تطول لستة أشهر مقبلة، وهو ما يعني هبوطاً حتمياً في الطلب على النفط وتراجعاً في إيرادات العراق، مما يحتم على الحكومة سياسة تقشفية حذرة في العام 2025 وما يليه.

ويقلل بعض الخبراء، كعبد الرحمن المشهداني، من فداحة الخطوة، معتبرين أن التهويل حول 'الأمانات الضريبية' سياسي الطابع، ويأتي في سياق سجالات ما قبل الانتخابات، لكن هذا الرأي لا يخفف من حقيقة أن الدولة باتت تعتمد على مصادر طارئة لتمويل وظائفها الأساسية.

About Post Author

moh moh

See author's posts