في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط المالية عن التجار ودعم عودة النشاط التجاري، أعلنت محلية بحري بولاية الخرطوم خفض رسوم الإيجارات الشهرية بنسبة 40% لفئات محددة، بالتزامن مع إجراءات لإعادة تشغيل المرافق الحيوية المتضررة من الحرب.

وقال المدير التنفيذي لمحلية بحري، محمد أحمد الحاج، إن قرار خفض الإيجارات يأتي ضمن حزمة من التدابير الرامية إلى مساعدة التجار على تجاوز آثار الأزمة ودعم جهود التعافي، مؤكدًا أن المحلية اتخذت قرارات تنفيذية أخرى لإعادة تشغيل المرافق الخدمية والتجارية الأساسية وضمان استقرار العمل فيها بصورة متكاملة.

وجاء الإعلان خلال اجتماع موسع عقده المدير التنفيذي لمحلية بحري مع لجنة خدمات السوق المركزي شمبات، خُصص لبحث المشكلات والعقبات التي تواجه التجار ومناقشة المعالجات المطلوبة لاستعادة النشاط داخل السوق.

وفي ملف الخدمات، أكد الحاج أن إجراءات توصيل الكهرباء والإنارة الداخلية بالسوق شارفت على الاستكمال، إلى جانب العمل على معالجة مشكلة تشغيل الثلاجات، التي تمثل إحدى الاحتياجات الأساسية لاستمرار النشاط التجاري.

وتعرض السوق لأضرار واسعة جراء الحرب والعمليات العسكرية، الأمر الذي انعكس على بنيته الخدمية وقدرته على استئناف نشاطه بصورة طبيعية، فيما تستهدف الإجراءات الجديدة تهيئة البيئة اللازمة لعودة العمل واستقرار الخدمات المقدمة للتجار.