مدني – نبض السودان

أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن استيائها من محاولات بعض إدارات المدارس بمدينة ود مدني إبعاد معلمين ومعلمات مشاركين في الإضراب، بعد فشل محاولات استئناف الدراسة وكسر الإضراب المستمر للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.

وقالت اللجنة، في بيان صدر الأحد 21 يونيو، إنها تلقت معلومات تفيد بقيام إدارات مدارس كبيرة بمحلية مدني الكبرى بممارسة ضغوط على عدد من المعلمين والمعلمات، ومحاولة الاستغناء عن خدماتهم أو إبعادهم من مواقع عملهم بسبب مشاركتهم في الإضراب.

واعتبر البيان أن هذه الإجراءات تمثل تجاوزاً لحقوق المعلمين، مؤكداً أن المطالب ترتبط بتحسين الأوضاع المعيشية وضمان حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وشدد على أن الإضراب حق دستوري وقانوني تكفله القوانين والأعراف النقابية، وأن معالجة الأزمة يجب أن تتم عبر الحوار والاستجابة للمطالب بدلاً من اللجوء إلى سياسات الضغط والترهيب.

ودعت اللجنة القوى المدنية ولجان الأحياء وأولياء الأمور إلى التضامن مع المعلمين ودعم مطالبهم، معتبرة أن تحسين أوضاع المعلم ينعكس مباشرة على مستقبل العملية التعليمية وجودتها. كما حذرت حكومة ولاية الجزيرة من الاستمرار في أي إجراءات تستهدف المعلمين المضربين، مطالبة باتباع نهج الحوار للوصول إلى حلول تضمن استقرار العملية التعليمية.

وتشهد ولاية الجزيرة منذ أشهر جدلاً واسعاً حول ملف أجور المعلمين واستحقاقاتهم، في وقت تواجه فيه العملية التعليمية تحديات متزايدة نتيجة تداعيات الحرب والأوضاع الاقتصادية، فيما يواصل المعلمون في عدد من الولايات السودانية المطالبة بتحسين الأجور وتوفير بيئة عمل مناسبة.