عُمان – مباشر: سجلت مجموعة أسياد نمواً ملحوظاً في إيراداتها منذ تأسيسها في عام 2016؛ لتصل إلى نحو 713 مليون ريال في عام 2026، مقارنةً بـ 123.4 مليون ريال عند الانطلاق؛ ما يمثل نمواً يقارب ستة أضعاف خلال 10 أعوام.

ويأتي هذا الأداء في إطار رؤية استهدفت بناء منظومة لوجستية متكاملة تعزز موقع سلطنة عُمان كمحور ربط تجاري بين الشرق والغرب، وتسهم في دعم مسارات التنويع الاقتصادي.

وبحسب تصريحات رئيس مجلس إدارة المجموعة، الدكتور مسلم بن محاد قطن، فقد نجحت 'أسياد' في توسيع نطاق أعمالها من مستوى محلي إلى حضور دولي يمتد إلى 76 مدينة في 24 دولة، إلى جانب مضاعفة حجم أسطولها البحري ليتجاوز 100 سفينة مقارنةً بـ 51 سفينة عند التأسيس.

وأضاف قطن، أن المجموعة عززت أنشطتها التشغيلية عبر إدارة وتشغيل 6 موانئ وأرصفة، فضلاً عن نمو أعمال الحوض الجاف بالدقم، حيث ارتفع عدد المشروعات المنفذة إلى 258 مشروعاً مقابل 62 مشروعاً في عام 2016.

وفي قطاع البريد السريع، ارتفع متوسط الشحنات اليومية بشكل لافت ليصل إلى 9667 شحنة يومياً في 2026، مقارنةً بـ 1035 شحنة في عام 2020؛ ما يعكس التوسع في الخدمات اللوجستية.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن طرح شركة أسياد للنقل البحري في بورصة مسقط مثّل محطة مهمة لتعزيز الحوكمة والشفافية، ودعم خطط التوسع المستقبلية، بالتوازي مع تنفيذ استحواذات وشراكات استراتيجية ساعدت على تكامل أعمال المجموعة.

كما طورت 'أسياد' شبكة لوجستية عالمية تغطي أكثر من 90 وجهة، وتربط ما يزيد على 200 ميناء، إلى جانب إنشاء 12 مركزاً لتجميع الشحنات في الصين والهند؛ بما يرفع كفاءة سلاسل الإمداد ويعزز تدفق البضائع نحو الأسواق.

وفيما يتعلق بمشاريع البنية الأساسية، أوضح رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن مشروع الربط السككي بين سلطنة عُمان والإمارات سجل تقدماً بنحو 40 بالمائة، متجاوزاً المستهدف؛ بما يدعم تسريع حركة النقل وتعزيز التكامل الإقليمي.

وأكد قطن، أن الاستثمار في الكوادر الوطنية شكّل محوراً رئيسياً في مسيرة المجموعة، مع استمرار التركيز على تطوير المهارات العُمانية وتمكينها لقيادة العمليات وفق أفضل الممارسات.

كما أسهمت المجموعة في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات وبرامج متخصصة؛ ما عزز اندماجها في المنظومة اللوجستية وفتح آفاق أوسع للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وانعكس ذلك على تنامي الإنفاق على المحتوى المحلي، الذي ارتفع من 40 مليون ريال في 2018 إلى نحو 85 مليون ريال في 2026؛ بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز القيمة المضافة للقطاع اللوجستي.