عُمان - مباشر: أظهر تقرير الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بعنوان 'عقد الشراكات لتحقيق الأهداف'، أن إجمالي الإيرادات الحكومية في سلطنة عُمان شكّل 30.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025.

وبيّن التقرير أن الإيرادات الحكومية توزعت بين 21.6 بالمائة إيرادات نفطية و9.2 بالمائة إيرادات غير نفطية، في مؤشر يعكس استمرار تنوع مصادر الدخل الحكومي.

كما سجلت مساهمة الضرائب المحلية في تمويل الموازنة العامة ارتفاعاً ملحوظاً، لتبلغ 15.9 بالمائة في عام 2025، مقارنةً بـ 8 بالمائة في عام 2020 و6.8 بالمائة في عام 2015.

وفي قطاع الاتصالات والتقنية، بلغ عدد اشتراكات الإنترنت السلكي عريض النطاق 11.17 اشتراكاً لكل 100 نسمة خلال عام 2025، فيما أظهرت البيانات اتساع نطاق استخدام الإنترنت بين السكان بمختلف المحافظات خلال عام 2024.

وعلى مستوى التجارة الدولية، بلغت حصة سلطنة عُمان من الصادرات السلعية العالمية 0.23 بالمائة في عام 2025، بينما وصلت حصتها من الصادرات الخدمية العالمية إلى 0.061 بالمائة.

وأشار التقرير إلى تحقيق السلطنة الدرجة الكاملة في مؤشر الآليات المؤسسية الداعمة لاتساق سياسات التنمية المستدامة خلال عام 2025، بما يعكس وجود أطر تنظيمية ومؤسسية تدعم مواءمة الخطط والبرامج الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.

وفي الجانب الإحصائي، أوضح التقرير أن سلطنة عُمان تمتلك منظومة داعمة للعمل الإحصائي تشمل قانون الإحصاء والمعلومات والاستراتيجية الوطنية للبيانات والاستراتيجية الوطنية للإحصاء والمعلومات 2030، إضافة إلى مصادقتها على المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.

كما استعرض التقرير عدداً من المشروعات الوطنية المنفذة في مجال البيانات والإحصاء، من بينها التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020، والتعداد الزراعي 2024، ومشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد التقرير استيفاء سلطنة عُمان للمتطلبات الدولية المرتبطة بتنفيذ تعداد سكاني مرة واحدة على الأقل خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب استكمال متطلبات تسجيل المواليد والوفيات عبر منظومة السجلات الوطنية.