الدوحة - الخليج أونلاين

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والدفاعية، إلى جانب استعراض أبرز التطورات الإقليمية، وذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدت في قصر لوسيل بالدوحة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية «قنا» إن المباحثات جاءت ضمن زيارة الدولة التي يقوم بها ماكرون إلى قطر يومي 20 و21 أكتوبر/تشرين الأول، وهي أول زيارة دولة يقوم بها رئيس للجمهورية الفرنسية إلى الدوحة، بما يعكس، بحسب الوكالة، عمق العلاقات الثنائية ومتانة الشراكة القائمة بين البلدين.

ورحب أمير قطر بالرئيس الفرنسي والوفد المرافق، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين. من جانبه، أكد ماكرون حرص فرنسا على تطوير علاقاتها مع قطر ودفعها نحو آفاق أوسع.

وحضر المباحثات رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين. وضم الوفد الفرنسي وزيرة القوات المسلحة وشؤون المحاربين كاثرين فوتران، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو، ومسؤولين آخرين.

وتأتي المباحثات في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات أمنية واقتصادية متزايدة، على خلفية الحرب والتوترات المرتبطة بإيران، وما تثيره من مخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز واستقرار إمدادات الطاقة.

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أكدت، في تصريحات نقلتها «قنا» الثلاثاء، استمرار الاتصالات والرسائل المتبادلة ضمن جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، مشددة على أن الحوار يمثل الطريق الوحيد للتوصل إلى حل مستدام للأزمة وإنهاء التصعيد.

ويمنح هذا السياق التنسيق القطري الفرنسي أهمية خاصة، في ظل تقاطع مصالح البلدين في دعم الاستقرار الإقليمي، وتجنب اتساع المواجهة، والحفاظ على أمن الطاقة والتجارة الدولية. ومع ذلك، لم تعلن «قنا» عن اتفاق محدد بشأن مبادرة مشتركة جديدة خلال جلسة المباحثات.

وفي مسار موازٍ، شهدت الدوحة اجتماعاً بين وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي «لخويا» الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والوزير الفرنسي المنتدب لدى وزارة الداخلية جان ديدييه بيرجيه، أسفر عن توقيع خطة عمل للتعاون الأمني بين البلدين للفترة 2027-2030، بهدف تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات.

ومن المنتظر أن يشكل الحوار الاستراتيجي القطري الفرنسي المقرر عقده الأربعاء محطة إضافية لتطوير التعاون في الطاقة والاقتصاد والاستثمار والدفاع، بما يعزز الشراكة الثنائية في مرحلة إقليمية شديدة الحساسية.