11 نوفمبر، 2026

بغداد/المسلة: يفتح مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في لبنان مسارين متوازيين من الجدل السياسي والأمني، وسط تصاعد التغطية الإعلامية التي تتعامل مع الحادث بوصفه اغتيالاً سياسياً، رغم أن الإسناد والجهة المنفذة لم يُحسما بعد.

وكان العلواني قد أُفرج عنه بموجب قانون العفو في نيسان 2025، قبل العثور عليه مقتولاً مساء العاشر من تشرين الثاني، فيما تشير المعلومات الأولية إلى تعرضه للخنق وتوقيف شخص لبناني، مع ملاحقة مشتبه بهم سوريين.

وتتسع القضية عبر فضائيات العربية والحدث، حيث تتجه بعض التغطيات إلى تحميل الفصائل مسؤولية سياسية وإقليمية قبل اكتمال التحقيق.

في المقابل، يسعى القضاء اللبناني إلى ضبط مسار القضية، وتأكيد ملاحقة المتورطين وحماية المقيمين، بما يمنع تحويل جريمة جنائية إلى أزمة سياسية بين بغداد وبيروت.

وتضع هذه التطورات الحكومة والائتلاف أمام اختبار دقيق في التعامل مع الاتهامات المتصاعدة، خصوصاً أن أي استنتاج متسرع قد يفتح مواجهة داخلية وإقليمية لا تستند إلى أدلة مكتملة.

وتبرز أهمية متابعة التحقيق عبر السفارة العراقية في بيروت والحصول على تقرير رسمي، بالتوازي مع رفض التوظيف السياسي للجريمة أو التستر على نتائجها.

وفي الجبهة الخدمية، يتقدم ملف الكهرباء بوصفه نقطة ضعف أكثر مباشرة، بعد تداول معلومات عن خفض محتمل بنسبة 30 بالمئة في مخصصاتها ضمن موازنة 2027، من دون وجود قرار موثق يحسم النسبة. ويزيد تأجيل التصويت وتضارب المواعيد المتداولة بين 14 و17 تشرين الثاني من مساحة الشكوك، فيما تتصاعد المخاوف من تحميل المواطنين كلفة الاختلالات المالية.

بالمقابل، تملك الحكومة أوراقاً تنفيذية ورقابية يمكن إبرازها، بينها حزمة مشاريع البصرة، ومراقبة العطاءات التي تبلغ قيمتها مليار دينار فأكثر، وعقد الكابل الضوئي. لكن هذه المؤشرات تحتاج إلى نتائج ملموسة تقاس بالخدمات لا بالإعلانات.

وتكشف حادثة إعادة طائرة المنتخب الإيراني إلى عبادان في العاشر من تشرين الثاني، وفق ما تداولته وسائل إعلام دولية، عن امتداد تأثير العقوبات والالتزامات المرتبطة بها إلى النشاط الرياضي.

كما أثار حادث اختناق تلاميذ في ميسان تضارباً في الأرقام، بين 61 حالة وفق 964 وأكثر من 40 وفق وكالة نينا، من دون حسم السبب.

About Post Author

Admin

See author's posts