18 نونبر، 2025

بغداد/المسلة: خلُصت نتائجُ الانتخابات العراقية الأخيرة إلى مفارقةٍ مزدوجة برزت مع خسارة عدد من شيوخ العشائر البارزين مقاعدهم البرلمانية، في وقت أخفق فيه التيار المدني بدوره في تحقيق أي اختراق، رغم اختلاف المنطلقات والبرامج.

وجاءت هذه الخسارات، وفق مراقبين محليين تحدثوا لوكالات إخبارية دولية، في ظل بيئة انتخابية اتسع فيها نفوذ المال السياسي وتراجع فيها تأثير الروابط التقليدية والطرح المدني على حد سواء.

وبدأت الخلفية السياسية للمشهد منذ إعلان النتائج الأولية، بعدما أظهرت سجلات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن عشرات شيوخ العموم لم يتمكنوا من الوصول إلى البرلمان، رغم حجم التحالفات العشائرية التي يمثلونها، بينما تمكن آخرون من الفوز لكن عبر الانخراط في قوى سياسية قائمة، منها أحزاب احتفظت بسلطتها منذ عام 2003 أو نجحت في توسيع قاعدتها المناطقية خلال الأعوام الأخيرة.

وفي الاتجاه نفسه، وبينما يُفترض أن يشكل التيار المدني نقيضاً للنفوذ العشائري، فإن الأحزاب المدنية من تيار «تشرين» وصولاً إلى «الشيوعي» العراقي خرجت من السباق بلا مقعد واحد، وفق ما أعلنته المفوضية في بيانها الرسمي.

و تَصعُد في الأوساط السياسية وجهةُ نظرٍ ترى أن خسارة الطرفين، العشائري والمدني، جاءت نتيجة تحوّل واضح في مزاج الناخب العراقي. وتذهب هذه القراءة إلى أن الرمزية التقليدية لم تعد تجذب الأصوات كما في السابق، تماماً كما لم يعد الخطاب المدني القائم على الشعارات يكفي لإقناع جمهور بات يبحث عن معايير مختلفة.

ويؤكد أصحاب هذا الاتجاه أن الناخب اليوم يُقيّم المرشحين من خلال برامج واضحة، وحضور تكنولوجي قادر على التواصل معه، ورؤية أكثر واقعية للدولة الحديثة ومتطلباتها، لا من خلال الانتماءات الاجتماعية أو الشعارات الأيديولوجية.

وتكشف قراءة السياق العام، بحسب خبراء انتخابيين استطلعتهم تقارير محلية، أن الهوية العرقية والمذهبية ما تزال تحدد اتجاهات التصويت، وذلك رغم الرفض الشعبي المتنامي للمحاصصة.

وتشير التحليلات إلى أن اصطفافات القوى الكبرى، المدعومة بأدوات السلطة والتمويل، جعلت معيار الفوز مرتبطاً بالوزن السياسي القائم، وليس بالبنى الاجتماعية التقليدية أو القوى المدنية التي تفتقر إلى أدوات المنافسة.

About Post Author

moh moh

See author's posts