متابعات – نبض السودان

اكدت منصة القدرات العسكرية السودانية أن النفي الرسمي الصادر عن الحكومة الكينية ممثلة في المتحدث باسمها إسحاق مورا لا يغير شيئاً من الوقائع الموثقة بالأدلة الرقمية والميدانية التي بحوزتنا والتي تثبت وبما لا يدع مجالاً للشك تورط وزارة 'الدفاع الكينية' في تسليح مليشيا الدعم السريع في السودان.

في السياق وثقت منصة القدرات العسكرية السودانية في وقت سابق ثلاثة أنواع مختلفة من صناديق الذخيرة جميعها تحمل علامات عقد واضحة بين الجيش الكيني وشركات تصنيع الذخيرة

تحتوي الصناديق على رموز رسمية على شاكله 

 KENMOD: اختصار Kenya Ministry of Defence

رموز الـ Batch واضحة ومؤرخة حديثًا لعام 2024.

أرقام CASE NO/TOTAL CASE NO التي تتسق مع شحنات نظامية منظمة لا يمكن أن تكون مزورة أو عشوائية.

وقالت المنصة ان مزاعم عدم التعرف ليست سوى إنكار غير مقنع إذ إن صناديق الذخيرة المشار إليها تحوي تواقيع معيارية لصناعة السلاح رموز التصدير وأرقام إنتاج تتبع إلكترونيًا ما يجعل إمكانية 'عدم التعرف' عليها مستحيلة تقنيًا خاصة من وزارة دفاع ذات نظام سجل دقيق.

وأضافت: ادعاء أن الذخائر 'محلية الصنع فقط' الوثائق والصناديق التي تم الإستيلاء عليها من المليشيا تحمل أسماء شركات تصنيع أجنبية ومختصة بتصدير الذخيرة منها شركة AMI (Advanced Munitions Industries) وهي ليست كينية المنشأ بل شريك تصنيعي وتوريدي لصالح الحكومة الكينية بعقود دولية تحمل رمز الدولة KEN أو KENMOD.

وقالت إن الجيش الكيني متورط بصورة مباشرة في إمداد مليشيا الدعم السريع بآلاف الذخائر الحارقة والخارقة للدروع API وذخائر الأسلحة الثنائية .

وذكرت المنصة العسكرية الحكومة الكينية أن نكران الحقائق الميدانية لا يلغيها بل يضاعف مسؤوليتها القانونية أمام المحاكم الدولية خاصة أن الذخائر التي سلمت لمليشيا الدعم السريع إستخدمت في قصف المناطق المدنية وتنفيذ الإعدامات الميدانية وتدمير الممتلكات العامة والتسبب في موجات نزوح وإبادة جماعية بمناطق الخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان .

وقالت ان الشعب الكيني شعب صديق وليس موضع إتهام والمسؤولية تقع على الأجهزة الرسمية والسيادية في دولتهم.

وزادت: إن الوقائع الرقمية والملموسة لا يمكن إسقاطها عبر تصريحات إعلامية فصناديق الذخيرة لا تُنتج نفسها ولا تصل إلى أرض المعركة دون سلاسل توريد واضحة وبالتالي فإن مبدأ النكران يتناقض جوهرياً مع منطق الأدلة ويضع الدولة المنكرة في موضع المساءلة الأخلاقية والقانونية معاً.

واختتمت إن إنكار كينيا لتورطها في تسليح مليشيا الدعم السريع رغم الأدلة التعاقدية والميدانية لا يُضعف الملف بل يُقوّيه بتأكيد النية المسبقة في التهرب من المسؤولية أمام المجتمع الدولي.