متابعات- نبض السودان

شهدت أسواق ولاية نهر النيل شمالي السودان موجة جديدة من الزيادات في أسعار السلع الأساسية، حيث سجل سعر جوال السكر زنة 50 كيلو جرام ارتفاعًا ملحوظًا، ليصل إلى 170 ألف جنيه سوداني، بعد أن كان يُباع مؤخرًا بـ150 ألف جنيه فقط، الأمر الذي فاقم من الضغوط المعيشية على المواطنين في الولاية.

أسباب الزيادة: العرض والطلب وتكاليف النقل

ووفقًا لتجار محليين، فإن هذا الارتفاع يُعزى إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف الترحيل والنقل بين المدن، إضافة إلى شح المعروض من السلعة في بعض الأسواق المحلية، مع الإشارة إلى تأثيرات الوضع الأمني والسياسي، والتي أثرت سلبًا على سلاسل الإمداد وتوفر البضائع.

مخاوف من استمرار موجة الغلاء

وقد عبر العديد من المواطنين في عطبرة والدامر وبربر عن قلقهم الشديد من استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها السكر، الذي يُعد من الاحتياجات اليومية الضرورية لكل بيت سوداني، لا سيما في ظل تراجع القوى الشرائية وضعف الدخل اليومي للأسر.

دعوات حكومية للرقابة وضبط الأسواق

من جهتهم، طالب مواطنون ومراقبون الجهات الرسمية في حكومة ولاية نهر النيل بـالتدخل العاجل وضبط الأسواق، من خلال تفعيل لجان حماية المستهلك وتشديد الرقابة على التجار والموزعين، منعًا للتلاعب بالأسعار واستغلال الأزمة الاقتصادية الحالية.

السوق السوداني في مهب تقلبات الأسعار

ويأتي هذا الارتفاع في سعر السكر ضمن سلسلة من الزيادات السعرية المتكررة التي تشهدها مختلف السلع التموينية في السودان، مدفوعة بتراجع الاستقرار المالي، وضعف الرقابة، وتدهور البنية التحتية المرتبطة بالنقل والتوزيع، ما جعل الأسواق عرضة للانفلات السعري وضعف التنافس العادل