الدوحة - مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري خلال شهر أكتوبر 2026 على 4 مشروعات قوانين، من بينها مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027، ومشروع قانون حقوق الطفل، ومشروع قانون الحماية الرقمية للطفل، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون هيئة قطر للأسواق المالية.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الاثنين، استعرض أبرز أعمال المجلس خلال الشهر، أن الموافقات شملت أيضاً 3 مشروعات قرارات تنفيذية تتعلق بتنظيم إدارة المواد المشعة الطبيعية الناتجة عن صناعة النفط والغاز، وتنظيم الممارسات الإشعاعية للمقاييس النووية وسبر الآبار، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون اتحاد الملاك.

ويهدف مشروع قانون حقوق الطفل إلى وضع إطار تشريعي شامل لرعاية الطفل وصون حقوقه وضمان تنشئته في بيئة آمنة ومستقرة، فيما يستهدف مشروع قانون الحماية الرقمية تعزيز الحماية القانونية للأطفال في البيئة الرقمية.

كما يستهدف تعديل قانون هيئة قطر للأسواق المالية تعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية وعدالة التداول.

وفي مجال التعاون الدولي، وافق المجلس على 7 أدوات للتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، شملت مشروعات مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات العدل والنقل والخدمات اللوجستية والتعاون الشرطي والطاقة والأوقاف والشؤون الإسلامية والشباب والرياضة.

ومن بين هذه الاتفاقيات مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي قطر والسعودية للتعاون في مجال الطاقة، ومشروع البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون بين قطر ومصر في مجال الشباب والرياضة للأعوام 2026 و2027 و2028.

واستعرض المجلس وناقش 14 تقريراً تتعلق بالأداء الحكومي والأمن والسلامة والاستدامة، من بينها تقارير عن رسوم الخدمات الحكومية وأمن الطيران والسلامة المرورية، إلى جانب تقرير نصف سنوي بشأن التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للفترة 2024-2030.

كما شملت التقارير نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الأضرار والتحديات البيئية خلال الفترة من فبراير إلى يوليو 2026، ونتائج مشاركة وزير البيئة والتغير المناخي في أسبوع عُمان للمناخ الذي عقد في مسقط خلال سبتمبر الماضي.