سكاي برس/ بغداد

ما تزال دعوة ائتلاف دولة القانون لتعديل قانون الانتخابات 'مفردة'، ولم تحظَ بدعم من قوى الإطار التنسيقي، الشامل للكتل السياسية الشيعية، بل هناك استبعاد لإجراء التعديل، على الأقل في المرحلة الراهنة، حيث لم تتضح الخارطة الانتخابية بعد. وبالمقابل، فإن إجراء التعديل، وعلى الرغم من عدم مطالبة الحزب الديمقراطي الكوردستاني به، إلا أنه لم يمانع العودة لنظام الدوائر المتعددة، لما فيه 'حرية أكبر'، في وقت وجدت القوى السنية هذا الطرح 'سابق لأوانه'.

وتقول مصادر مطلعة، إن 'رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، سيرسل مممثلين عنه لمناقشة مقترحات تعديل فقرات قانون الانتخابات'.

وأضافت أن 'هناك اختلاف بالرؤى بين قوى الإطار التنسيقي حول تعديل قانون الانتخابات، فهناك من يطالب بالتعديل، والجزء الآخر يرى أنه لا توجد ضرورة لتعديله، لأنه نجح في تحقيق الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة وبما يتناسب وأوزان القوى السياسية المشاركة في الانتخابات، وأي تغيير ربما ينعكس سلبا على مجمل العملية الانتخابية'.

وبينت أن 'قوى الإطار منقسمة لأكثر من محور، الأول يقف مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الذي يرفض تعديل فقرات القانون، بالتالي توسيع مساحة الشراكة والمشاركة بالنسبة للناخبين، وأيضا استدامة الاستقرار السياسي ويعزز التنافس الانتخابي الحقيقي، والمحور الثاني متردد ولم يحسم أمره بعد، عبر الذهاب مع التعديل من عدمه'.

ويؤكد أن 'المحور الثالث ممثلا بدولة القانون، والذي يصر على تعديل القانون، ويحاول أن يستجمع ويستميل القوى المترددة ويعطي ملامح مشروع جديد للقوى السياسية،، لكن حتى الآن لا يوجد دعم واضح وصريح لدعوات تعديل القانون، كما لم تتضح بعد ملامح التحالفات التي يمكن أن تشارك في الانتخابات'.

يذكر أن مجلس النواب، صوت في آذار/ مارس 2023 ، على تعديل قانون الانتخابات، وهو التعديل الثالث، وذلك قبيل إجراء انتخابات مجالس المحافظات وشمل في القانون الانتخابات التشريعية للبرلمان العراقي أيضا.

وخلال الفترة الماضية، ظهر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بأكثر من لقاء متلفز وأبدى رغبته الصريحة بتعديل قانون الانتخابات، فضلا عن تصريحات القياديين في الائتلاف.