مباشر- يواجه كيفن وارش، الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، معضلة سياسية ونقدية حادة مع اقتراب أول اجتماع له في يونيو/حزيرانالمقبل، إذ يجد نفسه محاصراً بين ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الفائدة، وتحفظات صانعي السياسة تجاه التيسير النقدي، بحسب 'بلومبرج'.

وتشير التوقعات إلى احتمالية لجوء وارش للتصويت ضد زملائه في سابقة تاريخية لم تحدث منذ عقود، لإيصال رؤيته بضرورة الخفض، مستنداً إلى فرضية أن طفرة الذكاء الاصطناعي ستعزز الإنتاجية وتبقي معدلات التضخم تحت السيطرة.

تأتي هذه التحركات وسط انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبنك المركزي، وصلت إلى حد التهديد بفتح تحقيقات وإقالة مسؤولين، في وقت سجل فيه هذا الأسبوع معارضة أربعة مسؤولين لسياسة التثبيت في أعلى وتيرة معارضة منذ عام 1992.

ويسعى وارش لبناء توافق حول خفض الفائدة التي تتراوح حالياً بين 3.5% و3.75%، إلا أن تسارع النمو الاقتصادي وارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.7% الشهر الماضي يضعفان من مبررات هذا التوجه في المدى القريب.

أدت التوترات الجيوسياسية والحرب الإيرانية إلى قفزة في تكاليف الوقود، ما دفع جيروم باول للتحذير من أن صدمة الطاقة لم تبلغ ذروتها بعد، وهو ما قلب توقعات الأسواق التي كانت تعول على خفض الفائدة قبل نهاية عام 2026.

وفي ظل هذه المعطيات، يرى مراقبون أن وارش أمام خيارين صعبين؛ فإما أن يعمل كدرع واقٍ لاستقلالية اللجنة الفيدرالية أو يحمي علاقته مع البيت الأبيض، ما قد يجعله أول رئيس للفيدرالي يكسر حاجز الإجماع منذ ثمانينيات القرن الماضي.