يوسف حمود - الخليج أونلاين

من المرجح أن تشهد سوق النفط الخام الشحيحة في الوقت الحالي فائضاً العام المقبل

نجح تحالف 'أوبك+' في تجنب حدوث فائض نفطي هذا العام عبر اتخاذ قرار مؤخراً بتقييد الإنتاج لفترة أطول قليلاً، لكن الإجراء المؤقت لن يوقف وفرة العرض التي تنتظر الأسواق العالمية في 2025.

ومن المرجح أن تشهد سوق النفط الخام الشحيحة في الوقت الحالي فائضاً، العام المقبل، مع انخفاض أسعار برنت إلى نطاق يراوح بين 60 - 65 دولاراً للبرميل.

ولعل النمو الضعيف في الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً على أساس سنوي أيضاً في عام 2025، إلى جانب زيادة إمدادات النفط من خارج 'أوبك' بنحو 1.6 مليون برميل يومياً، هو ما سيحد من قدرة 'أوبك +' على زيادة الإنتاج.

فائض في السوق

اتفقت 8 دول أعضاء في 'أوبك+' على تمديد تخفيضاتها الطوعية الإضافية شهرين، حتى نهاية نوفمبر، ومع ذلك، حتى لو واصل التحالف تقييد الإنتاج طيلة 2025، تتوقع وكالة 'بلومبيرغ' أن تشهد السوق فائضاً، وسط ضعف نمو الطلب بموازاة الإنتاج المتزايد من الولايات المتحدة وغيانا والبرازيل وكندا.

ويُتوقع أن تنخفض الأسعار لنحو 60 دولاراً للبرميل، وفق توقعات 'سيتي غروب' و'جيه بي مورغان'، حيث يوفر تراجع السوق بعض الراحة للمستهلكين والبنوك المركزية بعد سنوات من التضخم الجامح، بل وحتى ظروفاً داعمة محتملة للحملة الانتخابية لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

على الجانب الآخر فإن موجة الإنتاج الجديدة من خارج تحالف 'أوبك+'، الذي يضم 23 دولة، ستتفوق على النمو الخافت للاستهلاك العالمي بأكثر من 50%، على أن يأتي 40% من هذا الإنتاج من الولايات المتحدة، بحسب الوكالة. ومع أن طفرة النفط الصخري في البلاد تراجعت، فإنها لا تزال توفر كميات كبيرة من الإمدادات الجديدة.

إذا واصل 'أوبك+' تنفيذ خطته المنقحة، عبر إعادة 2.2 مليون برميل من الإنتاج بعد شهرين من الموعد المخطط له سابقاً، فقد يؤدي ذلك إلى تضخيم الفائض المتوقع في 2025.

ويمكن أن يؤدي أي تأجيل إضافي إلى تجنب ذلك، لكن من غير الواضح إلى أي مدى تستطيع المجموعة مواصلة الالتزام بإبقاء النفط خارج السوق.

دول الخليج بالواجهة

وبحسب تحليل 'معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى'، ستكون الجهات الفاعلة الكبرى في مجال النفط في المنطقة، مثل الكويت والسعودية والإمارات، الأكثر تأثراً بانخفاض الأسعار، الأمر الذي من شأنه أيضاً أن يقوض نفوذ 'أوبك'.

وحرصت الإمارات، أحد أكبر المنتجين في المنظمة، على توظيف الاستثمارات لزيادة طاقتها الإنتاجية، والتي تقول أبوظبي إنها وصلت إلى 4.85 ملايين برميل يومياً، أي ما يقارب 5% من الإمدادات العالمية.

ورغم قرار 'أوبك+' بتمديد التخفيضات الطوعية، خفض بنكا 'جيه بي مورغان' و'بنك أوف أميركا' توقعاتهما لأسعار النفط. وبالنسبة لدولة مثل السعودية، فإن تدهور سعر الخام يهدد بضغوط مالية، وفق الوكالة.

وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة تحتاج إلى أسعار قريبة من 100 دولار للبرميل لتمويل خطط التحول الاقتصادي ضمن رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تشمل مدناً مستقبلية وجذب لاعبين رياضيين متميزين.

لا خيارات

يرى الخبير الاقتصادي أحمد صدام، أنه لا توجد خيارات أمام 'أوبك+' سوى الاستمرار في التخفيض الطوعي للإنتاج بحدود 1.5 مليون برميل من بلدان المنظمة وحليفاتها.

وعلى الرغم من ذلك، يرى أن هذا التخفيض 'لا يمكن أن يدفع باتجاه رفع الأسعار بسبب الفائض النفطي لدول خارج أوبك بلس، الذي يقدر بحدود 1.3 مليون برميل يومياً'.

ويؤكد لـ'الخليج أونلاين' أن الأمل 'يبقى في ارتفاع الأسعار بمستوى ارتفاع مؤشرات النمو الاقتصادي في الصين بالدرجة الأساسية'.

أما عن تأثير انخفاض أسعار النفط على دول الخليج، فيعتقد أن أول المتأثرين هما العراق والكويت؛ 'بحكم اعتماد الإيرادات العامة للدولة بنسبة تصل إلى 90% على إيرادات النفط'.

وأوضح: 'أما باقي دول المنطقة الخليجية فاعتقد أنها سوف تتجاوز الأزمة، لا سيما الإمارات العربية المتحدة، التي حققت نجاحاً كبيراً في التنويع الاقتصادي وتقليل مساهمة الإيرادات النفطية في الناتج المحلي الإجمالي'.

عن السعودية التي تعتمد بنسبة 60% على الإيرادات النفطية فيؤكد أنه 'من الطبيعي أن تتأثر إيراداتها المالية من النفط بانخفاض يمكن أن يصل إلى 3 مليارات دولار شهرياً، إذا افترضنا انخفاض سعر برميل النفط من 70 إلى 60 دولاراً كمعدل للبرميل الواحد'.

وأضاف: 'بيد أن هذا الأمر لا يمكن أن يشكل أزمة في الاقتصاد السعودي؛ إذ يمكن أن تغطي فوائض ميزانية العام الماضي، المقدرة بحدود 4.5 مليار دولار، جزءاً من هذا النقص، إضافة إلى أساليب التحوط التي تتبعها السياسة المالية في المملكة لمواجهة الانخفاض المتوقع'.

أوبك في وجه العاصفة

في غضون ذلك تحاول منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها (ما يسمى بمجموعة 'أوبك+' التي تضم روسيا) إيجاد طريقة لتحقيق التوازن بين الإبقاء على تخفيضات كبيرة في الإنتاج لدعم الأسعار، وبين من يفضلون ضخ المزيد من النفط، مثل الإمارات.

وستمدد معظم التخفيضات حتى عام 2025 في اتفاق معقد تم التوصل إليه، في وقت سابق من يونيو، ولكن سيبدأ الإلغاء التدريجي لعنصر يسمى 'الطوعي' ابتداء من أكتوبر.

على سبيل المثال، قد تزيد السعودية إنتاجها اليومي من 9 ملايين إلى 10 ملايين برميل، بحلول نهاية العام المقبل، وهي زيادة صغيرة مقارنة بنحو 12 مليون برميل يمكن أن تنتجها البلاد نظرياً على الصعيد اليومي.

علاوة على ذلك، تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن إنتاج 'أوبك+' يمثل الآن الحصة الأقل من حجم العرض العالمي، وهو يختلف عما كان عليه منذ تأسيسها في عام 2016. وبحلول نهاية هذا العقد، تتوقع تلك المجموعة وفرة نفط 'مذهلة' مقارنة بالطلب، وهي عملية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الطلب العالمي.

وللأسف يبدو أن حرب غزة والصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا من المرجح أن تستمر في دعم أسعار النفط، خلال هذا الربع، ولا يزال احتمال تحقيق هدنة بين موسكو وكييف، وكذلك بين 'إسرائيل' و'حماس'، بعيد المنال.