10 نوفمبر، 2026

بغداد/المسلة: كشف القيادي والنائب السابق عن حزب الدعوة، علي العلاق، عن كواليس وخفايا عدة ملفات سياسية وأمنية حاسمة، مشيراً إلى أن قرار إغلاق المنافذ الحدودية جاء بطلب مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية وافقت عليه الحكومة العراقية لتفادي عقوبات وضغوط اقتصادية ترتبط بالدولار. كما رهَن العلاق تمرير القوانين الخلافية داخل مجلس النواب تحقيقَ التوافق الوطني تفادياً للأزمات.

وأوضح العلاق، في حوار متلفز  أن حزب الدعوة شهد تفاهمات ومحاولات قيادية لإحداث تغيير شبابي لم تكلل بالنجاح في المؤتمر العام. كما بيّن أنه اقترح في وقت سابق تشكيل لجنة تقنية محايدة للتحقق من التسريبات المنسوبة للأمين العام للحزب نوري المالكي لحسم الجدل السياسي حولها، في حين انتقد التوسع غير المبرر في استحداث وزارات جديدة وسط الأزمات المالية، واصفاً إياه بأنه نتيجة ضغوط المحاصصة الحزبية.

إغلاق المنافذ وضغوط الدولار الأمريكي

وحول تفاصيل ملف إدارة الحدود والعلاقات الدولية، صرح القيادي علي العلاق قائلاً:

'فيما يتعلق بغلق المنافذ، فقد قالوا في البداية إنها أمور فنية وخلال أيام تعود الأمور، ثم تبين أنه طلب أمريكي، ونحن أغلقنا عشرات المنافذ وأبقينا على منفذين فقط، وقد يقال: أليس المفروض أن نتوازن في التعامل مع باقي الدول ولا نجامل دولة على حساب أخرى؟ وما تقوم به الحكومة الحالية هو مراعاة ألّا يتعرض العراق لضغط اقتصادي ودولاري وما شابه، لكي لا يدخل في صراع مع الولايات المتحدة التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من الأزمات واختلال الأوضاع، وهناك محاولات لتخفيف شدة الضغوط والتعامل بحكمة، دون أن يعني ذلك السكوت، بل يتم التعامل مع الأمور بطريقة تدريجية ومدروسة.'

الخلافات الداخلية ومحاولات التغيير القيادي في حزب الدعوة

وفيما يرتبط بالصراعات التنظيمية داخل حزب الدعوة والتجديد القيادي، أوضح العلاق:

'وكان الخلاف أمراً طبيعياً، حيث نتحاور ونختلف حتى نتوصل إلى قناعة مشتركة ونتخذ قراراً جماعياً، ولكننا اتفقنا نتيجة تطور الأوضاع ورغبة أعضاء حزب الدعوة في إحداث تغيير داخل الحزب، وحتى يشعر الكادر الجديد والشباب أن لهم دوراً في الحزب وصناعة القرار على أن نمضي جميعاً، قيادة وأميناً عاماً، نحو استبدال وجوهنا بوجوه جديدة، وبناءً على ذلك، كتبنا مذكرة في ذلك الوقت ووقعنا عليها جميعاً، ثم عُقد المؤتمر، والقرار بطبيعة الحال يعود للمؤتمر وليس للقيادة، إلا أن المؤتمر كان له رأي آخر، حيث جرى انتخاب السيد المالكي أميناً عاماً، في حين كانت المذكرة تنص على أن نغادر جميعاً.'

 المحاصصة الحزبية والتوسع في استحداث الوزارات

وعن تضخم الهيكل الحكومي واستحداث الوزارات في ظل الأزمات الماليّة، قال العلاق:

'أنا باعتقادي، عندما يكون هنالك ضغط اقتصادي مالي كبير، فإن أي استحداث لأي وزارة يترتب عليه مستحقات مالية ضخمة، كالبناية، النثريات، الصرفيات، الإفادات، والحمايات، والكثير من تعدد النفقات المالية، فما أدري ما هي الضرورة القصوى أو الداعي لذلك؟ كان يمكن الاكتفاء بتحويلها إلى مديريات، فوزارة المالية فيها مديرية خاصة بالتخطيط، لكن نظام المحاصصة لا يقبل بالمديرية، فالشخص يريد أن يصبح وزيراً كحد أدنى، أحياناً يريد رئيس الوزراء أن يرضي بعض الكتل، لكنه يخلق أزمة لنفسه بهذا التصرف.'

 حقيقة تسريبات المالكي ومطالب التحقيق التقني

وبشأن الأزمة السياسية التي أعقبت تسريبات عام 2026 والموقف الحزبي منها، بين العلاق:

'ففي عام 2022 حدث خلاف واطّلع الناس على ما جرى، حيث طُرحت تساؤلات حول ما يسمى بالتسريبات الصوتية التي كانت قائمة في ذلك الوقت على قدم وساق، ونتيجة للشك الذي أُثير، طلبت داخل إطار الحزب وضمن جلسة خاصة تشكيل لجنة عليا مختصة بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة للتحقق من حقيقة تلك التسريبات وما إذا كانت صحيحة أم لا، ووضعتُ حينها رؤية مفادها أنه إذا ثبت للجنة أن التسريبات غير صحيحة ومفبركة ومكذوبة ضد السيد المالكي، فيدعو الحزب إلى عقد مؤتمر وطني ليكون له دور كبير في فضح تلك الممارسات، أما إذا كان لها واقع لا سامح الله، وهذا لم يكن قناعتي فيعيد الحزب النظر في تشكيلاته ووضعه من الأمانة العامة إلى القيادة وغيرها، وكانت هذه وجهة نظر طرحتها ضمن السياقات الداخلية للحزب.'

قانون الحشد الشعبي وضغوط الفيتو السياسي

وحول الآليات التشريعية المعقدة لتمرير قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان، ختم العلاق حديثه بالقول:

'أما فيما يتعلق بقضية تمرير القوانين، فلا توجد جدية في تمرير بعض القوانين منها قانون الحشد إلا بانتظار حصول عملية توافق وطني عليها لكي لا تحول إلى عقدة سياسية، وهناك نقاشات مستمرة بشأنها، وليست بالضرورة رفضا مطلقاً، بل يوجد نقاش واعتراض من الكرد والسنة وضغوط أمريكية على الأغلبية الشيعية في البرلمان لعرقلة ذلك، ورغم أن الأغلبية الشيعية داخل البرلمان تدعم القانون، إلا أن القضايا المصيرية تحتاج إلى حالة من التوازن الوطني وعدم تهميش الأطراف الأخرى، لكي يُقر القانون في وضح النهار وبشكل توافقي مدروس بعيداً عن أي ضغوط أو تسرع.'

About Post Author

Admin

See author's posts