كشفت والدة الشاب علاء صاحب الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، اليوم الثلاثاء، تفاصيل ما جرى مع نجلها على خلفية القضية المتداولة مؤخرا عبر مواقع التواصل.

وقالت والدة علاء في حديث خاص للـ'سومرية نيوز' إن 'زوجة ابنها غادرت منزل الزوجية في شهر ديسمبر 2025 إثر خلاف عائلي'، مشيرة إلى أن 'علاء حاول مرارا إعادتها إلى المنزل وحل الخلاف بالتراضي، إلا أنها رفضت العودة وأصرت على الاستمرار بدعوى الطلاق'.

وأضافت أن 'علاء قام بطلاق زوجته بتاريخ 1/1/2026 لدى رجل دين (سيد)، وذلك بعد فشل جميع محاولات الصلح وإرضائها'، مؤكدة أن 'مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي جرى تصويره بتاريخ 18/1/2026'.

وأوضحت أن 'الزوجة طالبت بمبلغ 50 مليون دينار عراقي مقابل عدم نشر المقطع والتنازل عن الدعوى المقامة'، مشيرة إلى ان 'عائلتها تتعرض لأذى كبير نتيجة تداول الفيديو من قبل عدد واسع من الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن نجلها بريء من التهم التي لفتقها إليه الزوجة'.

وناشدت والدة علاء الجهات القضائية 'بالإفراج عن ولدها الوحيد'، لافتة إلى أن 'العديد ممن تداولوا الفيديو لا يملكون معرفة كاملة بحقيقة ما جرى بين علاء وزوجته، داعيةً إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات'.

بدأت الواقعة بعد تداول مقطع مصور وُصف بأنه 'مخل' على مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل اسم علاء يتصدر الترند بشكل مفاجئ. ومع ذلك، أشارت المعطيات المتداولة إلى أن تسريب المقطع لم يكن بواسطة زوجته كما روج البعض، بل أُرفق الفيديو بالأصل كدليل مادي ضمن دعوى قانونية خاصة بـ 'التفريق' بين الزوجين.

التفاصيل القانونية وملف القضية

أوضحت التقارير أن الواقعة تتجاوز مجرد التسريب، حيث توجد مؤشرات قوية على أن الدعوى تضمنت أفعالا تخالف القانون. ومن أبرز النقاط التي تضمنها الملف القضائي ما يلي:

حالة السكر: تشير المعلومات إلى أن علاء كان في حالة سكر وقت وقوع الحادثة المصورة.

شبهة التخطيط: هناك إشارات قوية تدل على وجود عملية مدبرة وتخطيط مسبق قبل يوم واحد من مجريات الواقعة.

التلبس: تتحدث المعطيات عن وجود حالة تلبس بفعل مخالف للقانون خلال المقطع المتداول.

الملاحقة القضائية وعقوبة التشهير

وتجري حاليا تحركات أمنية وقانونية مكثفة لمعرفة الجهة المسؤولية عن تسريب الفيديو من داخل أروقة المحاكم إلى الفضاء العام.

ويؤكد خبراء القانون أن نشر المقطع والتشهير العلني بالشخصيات المعنية يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ومن المتوقع فتح عدة دعاوى قضائية بناءً على الأدلة المرفقة، في حين يبقى القرار النهائي والكلمة الفصل بيد القضاء.

ونعتذر عن نشر الفيديو الترند لاحتوائه على مشاهد وألفاظ غير لائقة.

المصدر: السومرية + وكالات