سنار – محمد يوسف ميدي

وقّعت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار مذكرة تفاهم مع توكيلات بي سي تك التجارية للاستيراد والتصدير، لتوريد جرارات «شتات تراكتور» والآليات والمعدات الزراعية، ونقل التقانات الحديثة، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الميكنة وتطوير وسائل الإنتاج ورفع كفاءة القطاع الزراعي بالولاية.

ووقّع المذكرة عن الوزارة مديرها العام المهندس ‎نور الدين داؤود موسى، فيما مثّل توكيلات بي سي تك التجارية ‎ولي الدين البشير أحمد. وتمتد المذكرة لثلاث سنوات قابلة للتجديد باتفاق مكتوب، على أن تُبرم اتفاقيات تنفيذية مستقلة للمشروعات التي يتفق الطرفان على تنفيذها.

ولا تقتصر الشراكة المرتقبة على توريد الجرارات، إذ تشمل توفير المعدات والملحقات الزراعية، وتدريب وتأهيل المزارعين والكوادر الفنية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، إلى جانب دراسة إنشاء مراكز متخصصة للصيانة والتدريب داخل ولاية سنار.

وبموجب المذكرة، تتولى الوزارة تحديد احتياجاتها من المعدات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ، فيما تلتزم بي سي تك بتوفير الآليات وفق المواصفات والجداول الزمنية المتفق عليها، إلى جانب تقديم الدعم الفني وخدمات الصيانة وقطع الغيار وتنفيذ برامج التدريب.

وتراهن الشراكة على الانتقال من مجرد توفير الآليات إلى بناء منظومة أوسع للخدمات الزراعية، تشمل التدريب والصيانة والإسناد الفني ونقل التقانة، بما يعزز قدرة المزارعين على الاستفادة من وسائل الإنتاج الحديثة.

وأكد ‎نور الدين موسى أهمية المذكرة في تحديث القطاع الزراعي وتعزيز الاعتماد على التقانات الحديثة، مشيراً إلى تطلع الوزارة لتوسيع التعاون ليشمل مختلف مراحل العملية الزراعية، من الجرارات والملحقات والحصادات ومعدات نثر الأسمدة وحزم الأعلاف، إلى تقنيات رش المبيدات وتقليل فاقد ما بعد الحصاد وإضافة القيمة إلى المنتجات الزراعية.

وكشف عن توجه الولاية لإنشاء مركز كبير لنقل التقانة الزراعية، يستهدف نشر المعرفة الفنية وتعزيز التدريب وتطوير قدرات المزارعين والكوادر العاملة في القطاع.

وتستند خطط توسيع الشراكة إلى تجربة سابقة لتمويل عدد من المزارعين في محلية أبو حجار ومحليات أخرى، وهي تجربة أشاد بها ‎نور الدين موسى واعتبرها أساساً لتطوير مجالات التعاون.

من جهته، أكد المهندس ‎إبراهيم الحبيب، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«شتات تراكتور»، أن الشراكة تمثل فرصة لدعم الاقتصاد المحلي وتوسيع الاستثمار الزراعي والمساهمة في جهود إعادة البناء والإعمار.

ويظل الاختبار الحقيقي للمذكرة في انتقالها من إطار التفاهم إلى مشروعات تنفيذية محددة وفق الاتفاقيات اللاحقة التي نص عليها الطرفان، خصوصاً أن المذكرة نفسها وضعت إطاراً عاماً للتعاون وأحالت تفاصيل المشروعات إلى اتفاقيات تنفيذية مستقلة.