قال مصدران مطلعان إن مراجعة مالية دولية لفرعين متوازيين لمصرف ليبيا المركزي (طرابلس وبنغازي) ستوصي، الخميس، بخطوات قد تؤدي إلى إعادة توحيدهما في نهاية المطاف.

وتسير مساعي صنع السلام في المسارين السياسي والاقتصادي كليهما بهدف تعزيز حكومة الوحدة الوطنية، وتسوية نزاعات حول موارد، وإيرادات، وديون البلاد.

وبالإضافة إلى إعطاء دفعة للحكومة، فإن أي إعادة توحيد للبنك المركزي من المتوقع أن تساعد في تحسين الثقة بين المشترين للنفط الليبي في وقت ترتفع فيه أسعار سلعة التصدير الرئيسة للبلاد.

وبمساعدة من الأمم المتحدة تم وضع اللمسات الأخيرة، العام الماضي، على عقد مع شركة ديلويت للمحاسبة الدولية لإجراء المراجعة المالية للمؤسسات التي انقسمت في أعقاب انقسام ليبيا منذ 2014 .

وقال مصدر قريب من الحكومة الليبية أُحيط علمًا بالتقرير، اليوم الأربعاء، إن نتائج المراجعة المالية ستكون ”إيجابية إلى حد كبير“، وإنه من المتوقع أن يتضمن التقرير توصيات بخطوات أخرى لاستكمال العملية.

ولم ترد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى الآن على طلب للتعقيب، في حين قال متحدث باسم الحكومة الموحدة إنه لا يمكنه تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الإعلان الذي سيصدر، الخميس.

وتذهب إيرادات صادرات النفط الليبي إلى مصرف ليبيا المركزي الذي مقره طرابلس، ويدفع رواتب الكثير من موظفي الدولة.

وأدت أول حكومة وحدة وطنية في ليبيا منذ سنوات اليمين، في مارس الماضي، في مدينة طبرق في الشرق، وهي مكلفة بتوحيد البلاد بعد سنوات من العنف، والانقسام، والإشراف على الاستعداد لإجراء انتخابات عامة.

وتعد الحكومة، التي تشكلت عبر عملية حوار نظمتها الأمم المتحدة، وصادق عليها البرلمان في مدينة سرت، أفضل أمل منذ سنوات لوضع حد لعقد من الفوضى في ليبيا منذ أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي من الحكم.