أصدرت السلطات في ليبيا أمرا بحبس أحد عناصر جهاز الدعم المركزي احتياطيا على خلفية حادثة دهس مواطنين اثنين في محيط المدينة الرياضية بطرابلس عقب مباراة أهلي طرابلس ونادي السويحلي.

وأكدت النيابة العامة في بيان يوم الأربعاء، أن وكيل النيابة في باب بن غشير الجزئية تولى التحقيق في ملابسات الحادثة، وباشر الاستماع إلى شهادات الشهود وتوثيق الأدلة المتعلقة بالفعل الإجرامي.

وأوضح البيان 'أن المتهم واجه خلال التحقيقات أدلة واضحة تدينه، وعلى إثر ذلك صدر قرار بحبسه احتياطيا على ذمة القضية'.

كما وجه وكيل النيابة بملاحقة بقية المتورطين في الواقعة والذين لا يزال عدد منهم في حالة فرار، مؤكدا أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق كل من يثبت تورطه في هذا الفعل الخطير.

وكانت الحادثة قد أثارت موجة من الغضب والاستنكار الشعبي والرياضي بعد أن أقدمت سيارات مسلحة تابعة لجهاز الدعم المركزي على دهس مشجعين عمدا عقب انتهاء المباراة بين أهلي طرابلس والسويحلي في ملعب طرابلس الدولي.

وقد نُقل أحد المصابين وهو شاب في العشرينات، إلى مصحة قريبة من المدينة الرياضية حيث وصفت حالته بالحرجة.

وبحسب شهود عيان، اندلعت مناوشات بين الجماهير ومجموعة مسلحة في محيط الملعب ما أدى إلى حرق آلية تابعة للجهاز، وسط حالة من الفوضى وغياب الاستجابة الأمنية السريعة.

من جهته، سارع نادي الأهلي طرابلس إلى إصدار بيان شديد اللهجة أدان فيه الواقعة، واصفا ما حدث بأنه 'انتهاك صارخ لسلامة المشجعين'.

وطلب النادي من وزير الداخلية فتح تحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه.

كما دعا النادي النائب العام إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وضمان سلامة الجماهير في الفعاليات الرياضية.

وأكد الأهلي طرابلس في ختام بيانه تضامنه الكامل مع المصابين وأسرهم، مشددا على أنه سيتابع القضية بكل حزم حتى يتم تحقيق العدالة.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية قد أصدر تعليماته العاجلة بفتح تحقيق فوري وشامل، مع التأكيد على ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين.

وشددت الوزارة على أن هذا السلوك لا يعكس بأي حال من الأحوال سياسة الوزارة أو نهجها المهني، وأكدت أنها لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبة المتورطين وتحقيق العدالة وإنصاف المتضررين.

وأضافت أن الحادثة وقعت نتيجة اعتداء بعض المشجعين على دوريات الشرطة، وأن الأجهزة الأمنية حاولت تهدئة الموقف وتفادي التصعيد والابتعاد عن موقع الحادث.

كما أكدت التزامها بالعمل وفق معايير أمنية وإنسانية وضمان احترام حقوق المواطنين، داعية الجميع إلى الالتزام بالتهدئة وتحري الدقة في تداول المعلومات إلى حين انتهاء التحقيقات وصدور نتائجها النهائية.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على حرصها الدائم على الشفافية، وتعهدها بإطلاع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بالقضية فور توفرها.

المصدر: RT