كشف مصدر بوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، في تصريح خاص لـ RT، أن قرار تقليص عدد السفارات الليبية في الخارج لن يكون الأخير، ضمن خطة حكومية شاملة تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام.

وأوضح المصدر أن الوزارة قدمت إلى رئاسة الحكومة خطة متكاملة تشمل إعادة هيكلة التمثيل الدبلوماسي في الخارج، بما ينسجم مع توجهات الدولة لـ ترشيد المصروفات وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.

وفي تعليقه على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أعداد موظفي الوزارة في الخارج، أكد المصدر في حديثه لــ RT أن 'الادعاءات التي تفيد بوجود 22,000 دبلوماسي ليبي في الخارج عارية عن الصحة'، مبينًا أن العدد الإجمالي لموظفي الوزارة داخليا وخارجيا لا يتجاوز 3350 موظفا، من بينهم 926 موظفا موفدا للعمل في البعثات الليبية بالخارج.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تواجه حملات تحريض ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويه صورة الوزارة والتقليل من دورها السيادي.

وبخصوص الميزانية، أفاد المصدر بأن ميزانية وزارة الخارجية للعام 2024 بلغت نحو 3.3 مليار دينار ليبي، وهو ما يعادل أقل من 2.7% من إجمالي الميزانية العامة للدولة، خصص منها ما يقارب 2 مليار دينار للمرتبات.

وأضاف أن 'الميزانية، رغم حملات التضليل، تعتبر متوازنة بالنظر إلى المهام التي تضطلع بها الوزارة، لا سيما في ظل التقلبات المستمرة في أسعار الصرف التي تؤثر على تحويل الالتزامات المالية المتراكمة إلى الخارج'.

كما لفت المصدر إلى أن وزارة الخارجية، بالتعاون مع جهات ومؤسسات حكومية أخرى، نجحت في استرجاع العديد من الممتلكات والقطع الأثرية، وساهمت في تسوية وخفض الديون الدولية، ما وفر مبالغ كبيرة على خزينة الدولة.

وأشار أيضا إلى أن البعثات الدبلوماسية الليبية ساهمت في إعادة عدد من المواطنين إلى ليبيا، والدفاع عن آخرين أمام جهات قضائية أجنبية، إضافة إلى إنجاز مهام الترحيل ونقل الجثامين ضمن العمل القنصلي.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن 'الحديث عن الاستثمارات الخارجية التي تداولها البعض على أنها ضمن اختصاص وزارة الخارجية غير دقيق'، موضحا أن هذه الاستثمارات تندرج ضمن صلاحيات المؤسسة الليبية للاستثمار، وأن دور الوزارة اقتصر على حمايتها من الحجز ومحاولات الاستيلاء، واستعادة جزء منها.

المصدر: RT