ثلاثة قرارات مهمة ستغير إدارة الدولة والحكم أصدرها رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان الاثنين وهي قرارات انتظرها الشارع السوداني كثيرا منذ أكتوبر 2021 م في اعقاب إعلان البرهان تلك الاجراءات التي قال إنها جاءت لتصحيح الأوضاع في الدولة.

القرار الأول الذي اصدره البرهان هو ذاك المرسوم الدستوري الذي قضى بتعيين كل من دكتورة سلمى عبدالجبار المبارك ودكتورة نوارة أبو محمد محمد طاهر أعضاء بمجلس السيادة. وهي خطوة تأخرت كثيرا إذ ظل الموقعين شاغرين منذ وقت طويل. وهي خطوة أولى تشير إلى جدية البرهان لاحداث تحول كبير في إدارة الدولة.

اما القرا الثاني وهو الذي اعده في تقديري الأهم من بين القرارات الثلاثة هو أصدار رئيس مجلس السيادة الانتقالي لمرسوم دستوري قضى بتعيين د.كامل الطيب إدريس عبدالحفيظ رئيساً لمجلس الوزراء. في خطوة ستشغل وتشعل الساحة السياسية لوقت طويل.

والقرار الثالث للبرهان و الذي اعتقد انه قرارًا جوهريًا هو ذاك قضي بإلغاء إشراف أعضاء المجلس على الوزارات الاتحادية، في خطوة مهمة ستنقل كامل صلاحيات إدارة الوزارات إلى رئيس مجلس الوزراء، وهي خطوة مهمة تنهي التدخل غير الحميد الذي كان يمارسه أعضاء بالمجلس السيادي في شؤون وزارات هم ابعد بكثير من تخصصاتها وتقاطعاتها المحلية والإقليمية والدولية والمهنية.

الخطوة الأخيرة بسحب إشراف أعضاء السيادي على الوزارات تعد تحوّلًا ملحوظًا في توزيع السلطات التنفيذية داخل الدولة حيث يعود مطبخ القرار فيها إلى مجلس الوزراء ورئيسه الذي سياتي بصلاحيات واسعة تشمل حل الحكومة وتعيين وزراء جدد.

عموما كلنا امل بأن تأتي حكومة إدريس بما لم تأت به الحكومات السابقات التي ادمنت الفشل التنفيذي لهجرها المهام التي عينت من أجلها وتفرغت للمحصاصات السياسية واقتسام 'كيكة السلطة' اما المواطن فلا بواك عليه واحتياجاته الضرورية وخدماته الاساسية هي ضرب من الترف في نظر ساسة أنانيون لايرون مصلحة سوى مصالحهم الشخصية.