26 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: يعاني مجلس النواب العراقي من شلل تشريعي مستمر يهدد مصالح المواطنين، فيما تتفاقم الأزمات السياسية وتعرقل إقرار قوانين حيوية.

وتستعد الدورة النيابية للانعقاد في 10 تموز 2025 بعد عطلة طويلة، وسط شكوك حول قدرتها على كسر حالة الجمود التي ألقت بظلالها على الفصول التشريعية السابقة.

ويؤكد نواب أن جدول الأعمال سوف يركز على قوانين غير خلافية، لكن غياب الإرادة السياسية يبقى العقبة الأكبر أمام أي تقدم تشريعي.

وتكشف تصريحات عضو اللجنة القانونية النيابية، دارا حمة أحمد، عن عمق الأزمة، إذ أشار إلى أن البرلمان 'لا يتحرك دون تفاهمات مسبقة بين الكتل الكبرى'، مما يحول المؤسسة الدستورية إلى أداة للمناورات السياسية بدلاً من منصة لخدمة المواطن.

وتشير تقارير إلى أن الفصل التشريعي السابق شهد جلسات محدودة اضطرت لها ضغوط شعبية أو التزامات دولية، فيما غابت الجلسات المنتظمة، مما يعكس استمرار التعطيل المقصود.

وتبرز ملفات مؤجلة مثل قانون النفط والغاز، وقانون الموازنة الاتحادية الملحق، وقوانين الانتخابات المحلية والمحكمة الاتحادية، كدليل على تسييس التشريعات.

ويؤدي الاستقطاب السياسي إلى ربط هذه القوانين بحسابات الكتل النافذة، مما يجعل المصلحة العامة رهينة التوافقات.

وتفاقم هذا الوضع من معاناة المواطنين، إذ تنتظر قضايا مثل تعديل سلم الرواتب وتخصيصات المحافظات المحرومة قرارات برلمانية عالقة.

ويحذر مراقبون من أن عودة البرلمان قد تقتصر على جلسات رمزية تمرر قوانين هامشية، بينما تبقى القوانين المصيرية حبيسة الأدراج.

وتظهر منشورات على منصة إكس، المعبرة عن الرأي الجماهير، قلقاً من عجز البرلمان عن عقد جلسات وسط أزمات سياسية وإقليمية متفاقمة.

ويضيف مراقبون أن استمرار هذا الوضع سوف يعمق الأزمة المؤسساتية، مخلفاً شعباً ينتظر قرارات سياسية بعيدة عن الدستور.

ويتوقع أن تظل التحديات قائمة ما لم تتشكل إرادة سياسية جادة لتفعيل البرلمان، مما يجعل آمال العراقيين معلقة بين وعود التشريع وواقع الخلافات السياسية.

About Post Author

زين

See author's posts