متابعات – نبض السودان

في خطوة تعكس تصاعد الشراكات الاقتصادية الإقليمية، أعلنت الحكومة المصرية تسلمها دفعة نقدية أولى بقيمة 3.5 مليارات دولار ضمن اتفاق استثماري مشترك مع دولة قطر، يستهدف تطوير الساحل الشمالي الغربي للبلاد. وتعد هذه الدفعة بداية تنفيذ مشروع ضخم تقدر استثماراته الإجمالية بنحو 29.7 مليار دولار، ما يجعله من أكبر المشاريع التنموية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

الاتفاق الذي يجمع بين صندوق مصر السيادي وجهات قطرية استثمارية، يمثل تحولاً استراتيجياً في توجهات الاستثمار العربي، ويعكس ثقة متزايدة في قدرة مصر على استيعاب مشاريع بنية تحتية وسياحية ضخمة في مناطق واعدة مثل الساحل الشمالي الغربي، الذي يشهد اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين الدوليين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعٍ مصرية حثيثة لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، وتوسيع قاعدة الاستثمارات طويلة الأجل، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية تتطلب حلولاً هيكلية وشراكات نوعية. كما تحمل الصفقة دلالات سياسية واقتصادية تتجاوز حدود التنمية المحلية، لتؤكد على تنامي التنسيق الاقتصادي بين القاهرة والدوحة، بعد سنوات من التباين في العلاقات.

ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الأولى من المشروع تطوير البنية التحتية، وإنشاء مجمعات سياحية وسكنية، إلى جانب مناطق خدمية وتجارية، بما يسهم في خلق آلاف فرص العمل وتحفيز النمو المحلي في المحافظات الساحلية.