قالت الدكتورة نهال الشمّرى عضو مجلس النواب العراقي إنّ إجازة مجلس النواب للحكومة الجديدة برئاسة على الزيدي تمت بعد أن توفر الحد الأدنى الدستوري المطلوب من عدد الوزارات لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأشارت الدكتورة نهال الشمّري إلى أنّ مرشحي بعض الحقائب الوزارية من بينها وزارتي الداخلية والدفاع لم يحصلوا على موافقة مجلس النواب خلال جلسة التصويت على الحكومة الجديدة.

وفي ردها على عدم تصويت كتلة تقدّم لمرشحي كتلة العزم الوطني التي تنتمي إليها، أعربت الدكتورة نهال الشمّري عن أسفها للتنافس الذي جرى داخل المكون السني الواحد وترى أنه لم يكن تنافسا شريفا، حسب تعبيرها، لأنّ الأمور جرت بشكل قُدمت فيه مصلحة طرف على آخر.

وفيما يتعلق بتخلي نوري المالكي رئيس إئتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء السابق عن الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة استجابة لضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترى الدكتورة نهال الشمّري أنّ تخلي نوري المالكي عن الترشح جاء لتحقيق مصلحة البلاد حتى تمضي مسألة تشكيل الحكومة قُدما في ظل الأزمة التي تمر بها المنطقة.

وعن موقفها بشأن ما كشفت عنه مصادرغربية حول وجود قاعدتين إسرائيليتين في الصحراء الغربية للعراق، قالت عضو مجلس النواب العراقي إنّ القاعدتين أُنشئتا بشكل مؤقت حسبما جاء على لسان مسؤولين عراقيين، معربة عن رفضها لوجود قواعد إسرائيلية في العراق بأي شكل من الأشكال.

فكيف تنظر الدكتورة نهال الشمّري عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف العزم الوطني لاستهداف دول خليجية انطلاقاً من أراضي العراق؟ وما هي الوزرات التي يطالب بها تحالف العزم الوطني المنتمي للمكون السنّي؟ وكيف سينعكس عدم حصوله على تلك الحقائب الوزارية على مستقبل رئاسة مجلس النواب العراقي؟