ليبيا – دخل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في جدل دستوري بعد ترحيبه بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن الدعوة إلى حوار ليبي–ليبي وتوافق مؤسساتي، مشيرًا إلى أن اختصاص تسمية رئيس الحكومة يعود إلى المجلس الرئاسي، وفقًا لما قال إنه تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة، والمضمّن في التعديل الدستوري الـ11 للعام 2018.

???? المنفي: الاختصاص للرئاسي إلى حين انتخاب الرئيس ????️

وفي منشور له عبر صفحته بموقع 'إكس'، أكد المنفي أن تسمية رئيس الحكومة هي من صميم اختصاصات المجلس الرئاسي إلى حين انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب، مستندًا إلى ما سماه بـ'تعديل الاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري'.

???? الصغير: المنفي يهذي… والتعديل سقط بالحرب والحوار الجديد ❌

الرد جاء حادًا من السفير الليبي السابق في السنغال حسن الصغير، الذي وصف تصريحات المنفي بأنها 'هذيان'، مضيفًا:

'إما أنه لا يعلم، أو أُحبط وأُبلغ مؤخرًا بقرب نهاية الدبيبة فقرر الدخول في المشهد بتصريحات لا تستند لأي أساس قانوني أو سياسي.'

???? الصغير: التعديل الـ11 لم يُعترف به وسقط سياسيًا ⚠️

وأوضح الصغير أن التعديل الدستوري الـ11 صدر أواخر عام 2018، قبل اندلاع حرب 2019، وتلاه حوار سياسي جديد أنتج نصوصًا واختصاصات جديدة لم يعد من بينها حق المجلس الرئاسي في تعيين رئيس الحكومة.

???? مفارقة تاريخية: المنفي نفسه كان رافضًا للتعديل ????️

وذكّر الصغير بأن المنفي، حينما كان عضوًا في مجلس الدولة، صوّت ضد التعديل الحادي عشر ووقع على بيان مع رافضيه، بل كافأه فائز السراج بتعيينه لاحقًا سفيرًا في اليونان، مضيفًا:

'منذ توليه الرئاسة لم يسبق له المطالبة بهذا الاختصاص، ولا حتى أمام الدبيبة منذ أسبوعين.'

???? ترشح المنفي والدبيبة معًا دليل على نفي الاختصاص ????

وأشار الصغير إلى أن ترشح المنفي والدبيبة في ذات القائمة خلال جولة التصويت على السلطة التنفيذية في جنيف عام 2021 ينفي عمليًا وجود هذا الاختصاص للمجلس الرئاسي، إذ لو كان صحيحًا، لما شارك رئيس الحكومة في القوائم، بل يُترك للرئاسي تعيينه.

???? هجوم لاذع: 'الزقاطة بدل السياسة' ????

وختم الصغير هجومه الحاد على المنفي بالقول: 'هذه مناورات رخيصة، وتدخلات مبتذلة، وشخصيات هزلية تنتهج الزقاطة بدل السياسة، والفهلوة بدل المبادرة الجادة والمنجزة.'