قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخصين برد 168 ألفاً و700 درهم لرجل، بعدما ثبت تحويل المبلغ إلى حسابيهما نتيجة رسائل احتيالية انتحلا فيها صفة «موظف بنك».

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد محتالين، ذكر فيها أنه رغب في استئجار شقة مملوكة لشركة عقارية، واتفق بواسطة الوسيط العقاري على استئجارها مقابل 300 ألف درهم وأثناء إتمام الإجراءات تلقى رسائل إلكترونية، ظهر منها أنها صادرة عن موظف بنك، تطلب منه تحويل رسوم حجز الشقة وتسجيلها والخدمات المتعلقة بها، ثم الدفعة المقدمة للحصول عليها، فحول مبلغ 28 ألفاً و700 درهم وحول مبلغ 140 ألف درهم إلى حساب آخر.

وبعد انكشاف الواقعة تمت إدانتهما جزائياً، حيث قضت المحكمة غيابياً بإدانتهما عما نسب إليهما للارتباط، ومعاقبتهما بالحبس سنة وإبعادهما.

وبيّنت أوراق الدعوى أن الحكم الجزائي أورد أن الرسائل التي حملت المدعي على الدفع ارتبطت باختراق البريد الإلكتروني للشركة المؤجرة وانتحال صفة «موظف بنك».

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر قانوناً «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده». وتابعت أن المحكمة المدنية تلتزم بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية.

ورفضت طلب التضامن، مشيرة إلى أنه لم يثبت أن أياً منهما تلقى المبلغ الآخر أو احتفظ به، وألزمت كلاً منهما برد ما ثبت دخوله حسابه، وإلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.