شكا مواطنون في أحياء متعددة بالعاصمة الخرطوم ومدينة أمدرمان وعدد من الولايات من فرض شركة الكهرباء رسوم وغرامات وُصفت بالـ”باهظة”، وصلت إلى 250 ألف جنيه سوداني على كل مشترك لجأ إلى التوصيل المباشر من الأعمدة خلال الفترة الأولى للحرب، خاصة في عامي 2023 و2024.

وأوضح الأهالي أنهم اضطروا إلى استخدام ما يُعرف بـ”الجبادة” لإيصال الكهرباء إلى منازلهم بعد أن دُمّرت شبكات التوزيع وسقطت الأعمدة نتيجة المعارك، في وقت ظلت فيه الخدمة مقطوعة لفترات طويلة منذ بداية الحرب، ما دفعهم إلى البحث عن حلول بديلة لتأمين الكهرباء الأساسية.

وبحسب معلومات نشرتها صحيفة ديسمبر، رصدت فرق شركة الكهرباء بعد إعادة الشبكة جميع المشتركين الذين استخدموا نظام “الجبادة”، وفرضت عليهم غرامات كبيرة. وأكد مواطنون أن بعضهم دفع الغرامة رغم إثبات عدم استخدامهم للتوصيل المباشر، إذ اتُهموا بالحصول على الكهرباء من جيرانهم، فيما يؤدي رفض السداد إلى حرمانهم من الخدمة.

وأفادت المصادر أن الغرامة تتضاعف في حال التأخير أو الرفض لتصل إلى 400 ألف جنيه، وفق آلية حسابية غير معلنة رسمياً من قبل الشركة السودانية للكهرباء. وانتقد الأهالي القرار باعتباره لا يراعي مسؤولية الشركة عن توقف خدماتها وإصلاح الأعطال الناتجة عن الحرب، ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون مع توقف الأعمال وتعطل صرف المرتبات الحكومية.