الرياض - الخليج أونلاين

خطت الحركة التجارية واللوجستية بين السعودية والكويت خطوة متقدمة نحو تعزيز الانسيابية وتقليل أزمنة الانتظار، عقب التشغيل الفعلي لمشروع الربط التقني الجمركي البري بين البلدين، بالتوازي مع قطع شوط كبير في التنسيق لربط شبكات السكك الحديدية والقطارات الخفيفة.

ويعتمد نظام الربط الإلكتروني الجديد على التبادل الفوري والآمن للبيانات والشحنات بين الجانبين، حيث يجري نقل بيانات البيان الجمركي إلكترونياً من دولة التصدير فور صدورها، لإنشاء بيان مقابل في دولة الاستيراد بشكل تلقائي. وتتيح هذه التقنية للجهات المختصة البدء في استكمال إجراءات التخليص والفحص الرقابي قبل وصول الشحنة إلى المنافذ الحدودية.

وأسهم هذا التكامل البري في رفع كفاءة العمليات عبر منفذي 'الخفجي' و'الرقعي'، من خلال تقليل تكرار إدخال البيانات، وتسريع تخليص البضائع، ورفع دقة المعلومات المتبادلة بين الطرفين، مما انعكس إيجاباً على حركة مرونة الشاحنات وزيادة حجم التبادل التجاري البيني.

وكان تنفيذ المشروع قد مر بعدة مراحل فنية وشغيلية، شملت توحيد المعايير ونماذج البيانات، واختبار جودة الربط التقني، وصولاً إلى الإطلاق المرحلي ومتابعة الأداء الميداني.

وعلى صعيد النقل السككي، تتواصل الجهود المشتركة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجالات التشريعات والأنظمة التنظيمية للخطوط الحديدية والقطارات الخفيفة 'المترو'، ضمن مشروع الربط السككي الخليجي.

وتمت مشاركة اللوائح والأنظمة التنظيمية المعتمدة في هذا القطاع، إلى جانب إنجاز الجزء الأكبر من المراحل التأسيسية للمبادرات المشتركة عبر ورش العمل والزيارات الميدانية، على أن تُستكمل المتبقي من خطة العمل بحلول نهاية عام 2026، تمهيداً لمواءمة البنية التحتية واللوائح التشغيلية للقطارات بين البلدين.