طه العاني - الخليج أونلاين

كم نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي الإماراتي؟

%11 في 2024، بزيادة 57% مقارنة بعام 2020.

ما أبرز برامج ومبادرات دعم الصناعة بالإمارات؟

حققت دولة الإمارات، خلال السنوات الأخيرة، نقلة نوعية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.

ونجحت الإمارات في رفع مستوى التنافسية الصناعية، من خلال استراتيجيات مبتكرة ومبادرات طموحة، مما جعلها في مقدمة الدول المساهمة في تطوير الصناعة المستدامة على المستوى الإقليمي والعالمي.

دعم الناتج المحلي

ويعد دعم الناتج المحلي أحد المحاور الرئيسية في السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث تركز على تعزيز القطاعات غير النفطية لتحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.

في هذا السياق يمثل القطاع الصناعي أحد العوامل الأساسية في دفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام، من خلال تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وحول ذلك أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن أحمد الجابر، أن الإمارات تمكنت من ترسيخ مكانة رائدة للقطاع الصناعي؛ حيث شهد هذا القطاع نمواً استثنائياً خلال الأعوام الأربعة الماضية، تحت إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 'مشروع 300 مليار'.

ويعتبر 'مشروع 300 مليار' خطوة استراتيجية لتعزيز التمكين والتحفيز الاقتصادي، مع جذب الاستثمارات وتحقيق النمو والتنافسية المستدامة، والذي أحدث نقلة نوعية في تعزيز المحتوى الوطني والإنتاج الصناعي لتحقيق استدامة سلاسل الإمداد والاكتفاء الذاتي.

وأشار الجابر في تصريحه لوكالة الأنباء الإماراتية 'وام'، نوفمبر الماضي، إلى أن القطاع الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة حقق خلال عام 2024 زيادة ملحوظة في مساهمته بالناتج المحلي بنسبة 57%، ليصل إلى أكثر من 210 مليارات درهم (57.2 مليار دولار).

كما ارتفعت الصادرات الصناعية بنسبة 63%، لتتجاوز 190 مليار درهم (51.7 مليار دولار) مقارنة بعام 2020، وهو العام الذي شهد تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأسهم هذا النمو في جعل الإمارات ترتقي من المركز الـ35 في التنافسية الصناعية العالمية عام 2019 إلى المركز الـ27 في 2024، متصدرةً المنطقة العربية في هذا المجال، وفقاً للمؤشر الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 'UNIDO'.

نجاحات متتالية

ويقول الكاتب والمحلل الاقتصادي سعيد خليل العبسي، إن الإمارات تميزت منذ سنوات، وكانت سباقة على العديد من الدول في دعم القطاع الصناعي، وتسهيل إجراءات إقامة الأعمال وتعديل القوانين والأنظمة، بهدف تسهيل إقامة المشاريع الصناعية.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين' أن الإمارات رائدة في إنشاء البنى التحتية المتطورة وتطوير الصناعة والابتكار، 'لأنها مقتنعة بأن هذه العوامل هي الطريق الموصل إلى تنمية مستدامة على كافة المستويات'.

وأشار العبسي إلى أن القطاع الصناعي الإماراتي شهد نمواً وتطوراً كبيراً في الحياة الاقتصادية، وبفضل عجلة التنمية ازدادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وسط تخطيط وطموح إلى رفعه لأرقام قياسية بحلول عام 2031.

ويوضح أن القطاع الصناعي والتنمية بات قطار عجلة التنمية في مختلف مجالاتها، وذلك من خلال زيادة القدرة التنافسية للقطاع لكي يصبح المنتج المحلي قادراً على تنافس المستورد، وبات يحل محل الاستيراد من الخارج.

ويؤكد العبسي أن القطاعي الصناعي بالإمارات أصبح قادراً على المنافسة الخارجية من خلال تصدير المنتجات المحلية إلى العديد من دول العالم، وسط دعم وتشجيع مستمر للصناعة والابتكار.

مبادرات دعم الصناعة

تعتبر المبادرات الحكومية في الإمارات محركاً رئيسياً للنمو والابتكار في القطاع الصناعي والتكنولوجي، حيث تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات العالمية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأطلقت الإمارات العديد من المبادرات الاستراتيجية الطموحة، أبرزها 'مشروع 300 مليار'، الذي يستهدف رفع مساهمة القطاع إلى 300 مليار درهم (81.7 مليار دولار) بحلول 2031، كما تنظم منتدى 'اصنع في الإمارات' منذ ثلاثة أعوام، الذي طرح 2000 منتج للتصنيع المحلي بقيمة 143 مليار درهم (38.9 مليار دولار)، واستقطب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 20 مليار درهم (5.4 مليارات دولار).

وفي إطار التحول الرقمي تم إطلاق 'برنامج التحول التكنولوجي'، الذي شمل تقييم 500 مصنع لتبني تقنيات متقدمة، مما يعزز خطط تطوير القدرات الصناعية وتعزيز الإنتاجية والابتكار.

وأشار عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج المحتوى الوطني، إلى أن البرنامج الذي يعد أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات، حقق قفزات نوعية من خلال توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني، حيث بلغ أكثر من 73 مليار درهم (19.9 مليار دولار) حتى الربع الثالث من العام 2024.

وقد أسهم هذا البرنامج في خلق فرص نمو إضافية بين الشركات الصناعية والخدمية، خاصة بعد توسع تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية.

كما أثنى السويدي على البرنامج لما حققه من أثر اجتماعي ملموس، حيث بلغ عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص أكثر من 19 ألف مواطن.

وأضاف أن مجلس تطوير الصناعة، الذي يضم العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، أدى دوراً حيوياً في تسهيل وتوحيد إجراءات التراخيص الصناعية في الإمارات، في إطار قانون الصناعة الجديد الذي يتسم بتخفيف الشروط على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يخص التمويل، ذكر السويدي أن القطاع الصناعي في الإمارات شهد نمواً كبيراً في الحوافز، خاصة من خلال الحلول التمويلية التنافسية التي قدمها 'مصرف الإمارات للتنمية' وشركاء آخرين مثل بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق.

ووصل التمويل المقدم للقطاع الصناعي إلى أكثر من 19 مليار درهم (5.2 مليارات دولار)، من ذلك 1.1 مليار درهم (299.5 مليون دولار) موجهة لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، و1.8 مليار درهم (490 مليون دولار) كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

كما أشار إلى النجاحات التي حققها منتدى 'اصنع في الإمارات' الذي أسهم في تعزيز التصنيع المحلي، حيث تم توقيع عقود بقيمة 62 مليار درهم (16.9 مليار دولار) لتصنيع أكثر من 300 منتج، إضافة إلى اتفاقيات مليارية تمتد لـ10 سنوات.

ومن المتوقع أن يوفر المنتدى في نسخته الرابعة، في مايو 2025، فرصاً جديدة مئات ملايين الدولارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية مثل الفضاء، والتكنولوجيا النظيفة، والتصنيع المستدام.

وفي سياق متصل تقدمت الإمارات ستة مراكز في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، منتقلة من المركز الـ11 إلى المركز الخامس عالمياً.

ويعكس هذا التقدم القدرات المتقدمة للإمارات في مجال التشريعات الفنية والمواصفات القياسية والمقاييس، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

واعتبر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان أحمد الجابر، أن هذا التصنيف يعكس دور الإمارات الريادي في تعزيز البنية التحتية للجودة ودعم نمو القطاع الصناعي واستدامة سلاسل الإمداد.