الدوحة – الخليج أونلاين

جرى خلال الاتصال 'بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها'.

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، لبحث العلاقات بين البلدين.

ووفق الديوان الأميري القطري، فقد جرى خلال الاتصال 'بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها'، كما تبادلا 'وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل'.

سمو الأمير المفدى يجري اتصالاً هاتفياً مع دولة السيد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية. https://t.co/NK2Fol7ukL

كما أفادت وسائل إعلام باكستانية أن المكالمة تناولت أيضاً الأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي، حيث رفض شريف بشدة محاولات الهند ربط باكستان بالهجوم الأخير، مشدداً على أهمية إجراء تحقيق دولي شفاف.

كما انتقد شريف 'العدوان المائي' الهندي على باكستان في إطار معاهدة مياه نهر السند، مؤكداً أن المياه تشكل 'شريان الحياة' لـ 240 مليون باكستاني.

ووفق الإعلام الباكستاني، فقد أشاد أمير قطر بجهود باكستان في تعزيز الاستقرار في جنوب آسيا، مؤكداً استعداد بلاده للعمل مع إسلام آباد لتخفيف حدة الأزمة الراهنة.

والاثنين الماضي، أعلنت قطر دعمها لكافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد بين باكستان والهند، وحل القضايا العالقة بين البلدين عبر الحوار والوسائل السلمية.

وشدد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، على دعم بلاده الكامل لكافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد بين باكستان والهند، وحل القضايا العالقة بين البلدين عبر الحوار والوسائل السلمية، وفق بيان للخارجية القطرية.

وتصاعد التوتر بين باكستان والهند في 22 أبريل الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في منطقة باهالغام الواقعة في إقليم جامو وكشمير (شمال) الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة آخرين.

وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم 'جاؤوا من باكستان'، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.

وقررت الهند تعليق العمل بـ'معاهدة مياه نهر السند' لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع، كما أوقفت منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين، وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقاً.

من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند، وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند 'عملاً حربياً'، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها.