عواصم خليجية - الخليج أونلاين

جميع اقتصادات دول الخليج حققت معدلات نمو إيجابية في الناتج الحقيقي، بما يعزز مؤشرات الاستقرار الاقتصادي.

سجلت اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أداءً إيجابياً خلال الربع الثالث من عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار التوازن بين دور القطاع النفطي وتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية.

وذكر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تقرير، اليوم السبت، أن الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بلغ نحو 595 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 474 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً قدره 5.2%، ما يعكس تحسناً فعلياً في النشاط الاقتصادي بدول المجلس.

وأكد التقرير أن جميع اقتصادات دول الخليج حققت معدلات نمو إيجابية في الناتج الحقيقي، بما يعزز مؤشرات الاستقرار الاقتصادي على مستوى المنطقة.

وعلى صعيد المساهمات القطاعية، تصدرت أنشطة استخراج النفط والغاز بنسبة 22% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية.

فيما واصلت القطاعات غير النفطية تعزيز حضورها، حيث سجلت الصناعات التحويلية 12.4%، وتجارة الجملة والتجزئة 9.7%، والتشييد 8.4%، والإدارة العامة والدفاع 7.5%، والأنشطة المالية والتأمين 7%، والأنشطة العقارية 5.8%، بينما استحوذت بقية الأنشطة مجتمعة على 27.3%.

وفي يناير الماضي، توقع البنك الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي 4.4% في عام 2026 و4.6% في العام 2027.