قضت محكمة القطب الجزائي في الجزائر بعقوبة 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري في حق الوزير الأسبق للعدل.

كما ألزم رئيس المحكمة بسيدي أمحمد المتهم الموقوف الطيب لوح بدفع 1 مليون دينار جزائري كتعويض عن الأضرار للخزينة العمومية، مع منحه مدة 10 أيام كآجال قانونية من أجل الاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية.

وقد مثل الوزير الأسبق للعدل، أمام هيئة الفرع الأول لدى القطب بسيدي أمحمد، عن وقائع فساد توبع فيها من طرف قاضي تحقيق الغرفة الثالثة، والذي وجه له تهمتي التصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 04 و36 و37 من القانون رقم 06 ـ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وقد أنكرها المتهم جملة وتفصيلا، حيث كان يردد طيلة جلسة محاكمته أنه شخص نزيه وأن الاتهامات الموجهة إليه كانت مقصودة لغرض إبقائه في السجن إلى أجل غير مسمى.

وكان وكيل الجمهورية قد التمس تسليط أقصى عقوبة في حق لوح، حيث طالب بتوقيع 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، فيما طالبت الخزينة العمومية بتعويضات قدرها 200 مليون دينار جزائري.

المصدر: RT