أكد وزراء ومسؤولون حكوميون وقيادات في القطاع التكنولوجي الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل عمل الحكومات العربية، وصياغة نماذج مستقبلية للإدارة الحكومية تتمتع بالاستباقية والجاهزية والمرونة اللازمة لمواجهة تحديات تسارع التكنولوجيا والمتغيرات العالمية.

جاء ذلك، خلال منتدى الإدارة الحكومية العربية في دورته الخامسة، الذي تم تنظيمه بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية وحكومة دولة الإمارات، بعنوان «التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي في الإدارة الحكومية»، والذي شهد الإعلان عن «معالي خالد» الوزير العربي المطور بالذكاء الاصطناعي، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، التي تنظم في الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري.

وناقش المنتدى كيف يمكن للذكاء الاصطناعي بنماذجه وتطبيقاته العملية أن يعيد تشكيل عمل الحكومات العربية، من صياغة السياسات والتشريعات واتخاذ القرار، إلى تصميم الخدمات الحكومية وإدارة الأداء والتحسين المستمر، بما يحقق هدف المنتدى بإحداثِ حراك عربي في الإدارة الحكومية، ودعم جهود تطوير الإدارة والخدمات الحكومية لخدمة المجتمعات العربية، وتعزيز جاهزية الحكومات العربية للمستقبل.

شارك في أعمال المنتدى وزراء الخدمة المدنية، ووزراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول العربية، ومسؤولون من جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، إلى جانب نخبة من الخبراء العالميين في مجالات العمل والإدارة الحكومية، وقيادات في القطاع الخاص والقطاع التكنولوجي العالمي.

وقال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إن «مستقبل منظومة الإدارة الحكومية العربية يتجه إلى مزيد من التطور والرقي والفرص في ضوء رعاية دولة الإمارات لأهم منتدياته في المنطقة، وحرصها قيادة وشعباً على توطيد أواصر العلاقات العربية الثنائية والجماعية ودعم التعاون والعمل العربي المشترك، بما يحقق آمال وتطلعات الإنسان والمجتمعات في المنطقة».

وأضاف أن «فعاليات منتدى الإدارة الحكومية العربية تحتفي بمشاركة بارزة من كوكبة القادة وصنّاع القرار وروّاد الفكر لمناقشة أهم القضايا التي تشكل مستقبل العمل الإداري الحكومي في المنطقة العربية، وفي مقدمتها تسخير التكنولوجيا المتقدمة. الذكاء الاصطناعي والبيانات يتصدران في المرحلة الراهنة لأهميتهما في دعم بناء القدرات الإدارية الحكومية، لا سيّما من نواحي الاستشراف والابتكار والمرونة، لكن تبرز تحديات متفاوتة وفقاً لمستوى تقدم رحلة التحول الرقمي في كل بلد عربي على حدة».

وقال: «نجتمع اليوم بهدف تبادل الأفكار والتجارب لمحاولة توحيد الرؤى التي من شأنها تذليل العقبات والتحديات واستشراف مستقبل يضمن استمرارية وجاهزية الإدارة الحكومية، باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار وازدهار المجتمعات».

وشهدت الجلسة الرئيسة للمنتدى بعنوان «نحو إدارة عربية للمستقبل: كيف سيعيد الذكاء الاصطناعي تعريف الإدارة الحكومية؟»، مشاركة وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، عهود بنت خلفان الرومي، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني.

وأكدت الرومي أن التحول الرقمي كان مرحلة مفصلية في تطوير العمل الحكومي، ونجح في تحسين تجربة المتعاملين، ورفع الكفاءة، وبناء بنية تحتية رقمية متقدمة، وشكّل القاعدة الأساسية التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعمل دونها المتمثلة في البيانات، والمنصات، والتكامل، والثقافة الرقمية في الحكومة.

وقالت إن «التحول الرقمي يرتكز على الرقمنة، أما الذكاء الاصطناعي فهو لا يكتفي بالرقمنة بل يفرض إعادة التفكير في الأسباب والآليات، فهو لا يغيّر الأدوات فقط بل نموذج العمل بالكامل».

وأوضحت أن «الذكاء الاصطناعي يفرض علينا أن نُعيد التفكير في: لماذا نفعل ما نفعله، وكيف، ومن يقوم به ويغير أدوات الحكومة ونموذج عملها بالكامل؟»، مشيرة إلى ثلاثة تحولات رئيسة يقودها الذكاء الاصطناعي، تتمثل في التغيّر الجذري في طريقة إنجاز الأعمال، وظهور نوع جديد من القوى العاملة مثل وكلاء الذكاء الاصطناعي، والدور الذي يؤديه الذكاء الاصطناعي في دعم وصناعة القرار.

وأكدت أن دولة الإمارات اتخذت قراراً مبكراً وحاسماً بعدم انتظار نضوج النماذج، لأن الذكاء الاصطناعي لا يتطور في البيئات المغلقة فقط، بل يتطوّر عندما يُستخدم في تحديات حقيقية، مشيرة إلى أن «هذا التوجه كان مدعوماً بميزة مهمة، تمثلت في استحداث منصب وزاري متخصص بالذكاء الاصطناعي، وتعيين رؤساء تنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، ووجود شركات وطنية تُعد من بين الأفضل عالمياً في هذا المجال، وتطوير نماذج لغوية، وبنى تحتية ومراكز بيانات سحابية سيادية باستثمارات ضخمة، وبناء قدرات وطنية متقدمة في الأمن السيبراني».

وقالت: «في عصر الذكاء الاصطناعي، نحن لا نعيش ثورة تقنية فقط، بل نعيش ثورة في القيادة، ففي الماضي، كان القائد الناجح هو الأكثر معرفة، أما اليوم، فدور القائد أن يقود أجندة الذكاء الاصطناعي بنفسه، وأن يعيد تصميم مؤسسته لعصر الذكاء الاصطناعي».

وشهدت فعاليات المنتدى تنظيم جلسة حوار خاص مع «معالي خالد» الوزير العربي المطور بالذكاء الاصطناعي، تطرق خلاله إلى تركيز المنتدى على واحد من أهم أسئلة الحكومات اليوم، المتمثل في كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي ليس كتقنية فقط بل أداة لتحسين حياة الناس.

وناقش المتحدثون الأثر التحويلي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في جوهر الإدارة الحكومية العربية، بدءاً من آليات ومنهجيات صناعة السياسات واتخاذ القرار، إلى تصميم الخدمات وإدارة الأداء الحكومي، وتطرقوا إلى التحديات المرافقة للانتقال من التجارب المحدودة إلى التبني الأوسع، المتمثل في شكل الإدارة الحكومية في عصر الذكاء الاصطناعي، ودور القيادات في قيادة التحوّل بما يحقق الأثر، ويضمن الحوكمة، ويبني الثقة مع المجتمع.

وغطت الجلسات محاور متنوّعة؛ شملت الأثر التحويلي للذكاء الاصطناعي على نموذج الإدارة الحكومية العربية، والتحولات المتوقعة في صنع السياسات، واتخاذ القرار، وإدارة الموارد، ودور القيادة الحكومية في توجيه استخدامات الذكاء الاصطناعي وضمان الأثر، والتوازن بين الابتكار، والحوكمة، وبناء الثقة مع المجتمع.

كما ناقشت موضوع التحوّل من إدارة تفاعلية تعتمد على الإجراءات، إلى إدارة استباقية قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، وانعكاسات هذا التحوّل على الحكومات العربية من حيث القدرات المؤسسية، ونماذج العمل، وأولويات المرحلة المقبلة.

عهود الرومي:

الذكاء الاصطناعي يغير أدوات الحكومة ونموذج عملها بالكامل، ويفرض علينا أن نُعيد التفكير في: لماذا نفعل ما نفعله، وكيف، ومن يقوم به؟