حسمت لجنة وزارية شكلها رئيس مجلس الوزراء، مصير شركة دواجن النيل، وقررت استمرار عمل الشركة بكافة فروعها ووحداتها، مع المحافظة على وحدتها المؤسسية وتطوير قدراتها الإنتاجية في ولايتي نهر النيل والشمالية.

كما أوصت بتكوين مجلس إدارة جديد للشركة برئاسة وزير الزراعة والري، وعضوية ممثلين للوزارات ذات الصلة وحكومتي الولايتين، بهدف تعزيز التنسيق وتطوير هياكل الإدارة.

وأكدت أن 'دواجن النيل' تمثل نموذجاً ناجحاً للإنتاج الحكومي، ويتطلب الحفاظ على مكتسباته وتوسيع دوره في قطاع الدواجن ودعم الإنتاج المحلي.