أعلن خالد الأعيسر، وزير الثقافة والإعلام، اليوم القرارات التي خلص إليها اجتماع حكومي رفيع المستوى لمواجهة ظاهرة التهريب وتعزيز موارد النقد الأجنبي، في إطار جهود وقف تراجع قيمة الجنيه السوداني.

وأوضح الوزير أن الاجتماع استعرض مقترحات وحلولًا عاجلة، وخرج بمجموعة قرارات تنفيذية أبرزها:

•تشكيل لجنة للطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

•منع استيراد أي بضائع إلا بعد استيفاء كامل الضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية، مع حظر دخول البضائع التي لا تتوافق مع الشروط والمواصفات المعتمدة.

•تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتمكينها بالوسائل والمعينات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة عالية.

•إنفاذ قوانين مكافحة التهريب، بحيث تُعتبر حيازة أو تخزين الذهب دون مستندات رسمية جريمة تهريب بغض النظر عن الموقع.

•إخضاع الذهب المنتج للمتابعة الدقيقة حتى تصديره، لضمان عدم تهريبه عبر قنوات غير مشروعة.

•حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة، على أن تلتزم هذه الجهة بتوفير النقد الأجنبي اللازم للمستوردين.

•إنشاء منصة قومية رقمية لتمكين الجهات الحكومية من متابعة حركة الواردات والصادرات منذ مغادرتها موانئ الشحن وحتى وصولها إلى الموانئ السودانية.

•مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (144) بشأن تنظيم استيراد السيارات، وضبط عمليات الاستيراد غير المُقنَّن عبر التوالي في الموانئ والمعابر.

•مراجعة أوامر الطوارئ الصادرة من الولايات والمتعلقة بفرض جبايات غير قانونية مخالفة لقانون الحكم الاتحادي، وذلك للتخفيف عن عبء المواطن.

•مراجعة سياسات الصادر وإزالة كافة العقوبات التي تعيق زيادة الصادرات وضمان انسيابها.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط السوق، مكافحة التهريب، وتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.