القاضي تحدث عن خطة لاغتيال ابن عمه بافل طالباني ببندقيتي قنص ومسيرات في السليمانية

حكم القضاء في إقليم كردستان العراق اليوم الخميس على السياسي المعارض لاهور شيخ جنكي، ابن عم رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، بالسجن خمسة أعوام وثلاثة أشهر بتهمة 'الاتفاق الجنائي'.

وقال القاضي سردار علي عزيز، في جلسة حضرها مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية، إن محكمة في السليمانية حكمت على جنكي 'بالسجن خمسة أعوام وثلاثة أشهر، وعلى شقيقه بولاد بالسجن ثلاثة أعوام وستة أشهر'، ودانت ثمانية آخرين بـ'الاتفاق الجنائي' وحكمت عليهم بالسجن فترات متفاوتة، فيما أفرجت عن اثنين.

وأوضح عزيز أنه 'كانت هناك خطة معدة لاغتيال رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في منطقة دباشان'، شمال مدينة السليمانية، 'عبر بندقيتي قنص وعدد من الطائرات المسيرة التي وضعت قرب مقره الرئيس'.

ويعرف قانون العقوبات العراقي جريمة الاتفاق الجنائي بأنها 'اتفاق شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة من جنح السرقة والاحتيال والتزوير، سواء كانت معينة أو غير معينة، أو على الأفعال المجهزة أو المسهلة لارتكابها، متى كان الاتفاق منظماً ولو في مبدأ تكوينه، مستمراً ولو مدة قصيرة'.

كانت قوات الأمن في الإقليم قد أوقفت جنكي ومقربين منه في أغسطس (آب) 2025، في عملية استخدمت فيها أسلحة ثقيلة، وتخللتها اشتباكات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة من عناصر الأمن.

وجنكي (51 سنة) هو ابن عم بافل وقوباد، نجلي الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، الزعيم التاريخي للاتحاد الوطني الكردستاني المهيمن على مدينة السليمانية، وأحد الحزبين التاريخيين في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي.

وأسس جنكي جهاز مكافحة الإرهاب الكردي في السليمانية وأداره لأكثر من 10 أعوام، قبل أن يتولى رئاسة جهاز استخبارات تابع للاتحاد الوطني الكردستاني، وتقاسم فترة وجيزة رئاسة الحزب مع ابن عمه بافل، لكنه أبعد تدريجاً منذ عام 2021 عن مركز السلطة وعن المناصب الأمنية التي كان يشغلها، إثر خلافات مع ابني عمه، وفي العام نفسه قال بافل طالباني إنه تعرض لمحاولة تسميم، موجهاً أصابع الاتهام إلى مقربين من جنكي.

وفي 2024 أسس جنكي حزب 'جبهة الشعب' الذي يشغل حالياً مقعدين من أصل 100 في برلمان الإقليم.

ويندد ناشطون ومعارضون في إقليم كردستان، الذي يقدم نفسه على أنه واحة للاستقرار ويحظى بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بالتوقيفات التعسفية وانتهاكات حرية التجمع.