عُمان - مباشر: توقع خبراء صندوق النقد الدولي تسارع نمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 بالمائة خلال عام 2026؛ مدعوماً بزيادة إنتاج الهيدروكربونات واستمرار توسع الأنشطة غير النفطية، مع المحافظة على أوضاع مالية وخارجية قوية رغم التحديات الإقليمية الراهنة.

وأوضح الصندوق، في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 مع سلطنة عُمان، أن الاقتصاد أظهر قدرة ملحوظة على مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مستفيداً من سلامة البنية الأساسية للطاقة، وقوة الأنشطة اللوجستية، واستمرار السياسات الاقتصادية والمالية الحصيفة.

وأشار التقرير في بيان على موقعه الرسمي، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نمواً بنسبة 3.8 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2026، مع تحسن أداء قطاع النفط والغاز، في حين ارتفع متوسط التضخم إلى نحو 3 بالمائة خلال الفترة من يناير / كانون الثاني إلى سبتمبر / أيلول 2026 نتيجة زيادة تكاليف الغذاء والنقل، بعد أن بلغ 1 بالمائة فقط في عام 2025.

وأكد خبراء الصندوق استمرار متانة المالية العامة، حيث بلغ فائض الموازنة العامة 1.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من 2026، فيما قُدر فائض الحساب الجاري بنحو 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.

كما واصل الدين الحكومي تراجعه ليصل إلى 30.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو / حزيران 2026.

وتوقع الصندوق أن يظل الأداء المالي قوياً خلال عامي 2026 و2027، مع تحقيق متوسط فائض مالي يبلغ نحو 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تسجيل فائض في الحساب الجاري يقدر بنحو 6.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026 واستمراره عند مستويات إيجابية على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، دعا الصندوق إلى توجيه أي إيرادات نفطية إضافية نحو تعزيز الاحتياطيات الوقائية، مع الحفاظ على الإنفاق الاستثماري الداعم للتنويع الاقتصادي ورفع القدرة على مواجهة الصدمات.

كما شدد على أهمية مواصلة إصلاحات المالية العامة؛ بما يشمل تطوير الإدارة الضريبية، وتحسين كفاءة الاستثمار العام، والتدرج في إعادة هيكلة الدعم غير الموجه مع حماية الفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد التقرير أن ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي لا يزال يمثل إطاراً مناسباً للسياسة النقدية، مع الإشارة إلى أهمية استكمال مشروع تطوير أدوات السياسة النقدية وتعميق أسواق النقد ورأس المال المحلية.

وفي القطاع المصرفي، أوضح الصندوق أن البنوك العُمانية تواصل التمتع بمستويات قوية من الرسملة والسيولة والربحية، مع محدودية انكشافها المباشر على القطاعات الأكثر تأثراً بالتوترات الجيوسياسية، داعياً إلى مواصلة تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي وتعزيز شبكات الأمان المالي وإدارة الأزمات.

وأشار خبراء الصندوق إلى أن تصاعد حالة عدم اليقين على المستويين الإقليمي والدولي يعزز أهمية مواصلة تنفيذ مستهدفات رؤية عُمان 2040، خاصة في مجالات تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتطوير سوق العمل، وتوسيع التكامل التجاري، ورفع الجاهزية لمواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية.