قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب أن يؤدي إلى آخر مبلغ 229 ألف درهم كان قد حوله له بعد اتفاقهما على شراء سيارته، إلا أن المدعى عليه أخلّ بالاتفاق ولم يسلم المركبة أو ينقلها باسم المشتري.

وأشارت إلى أن المدعى عليه لم يحضر أو يقدم أيّ مستندات تثبت براءة ذمته من المبلغ المحول من حساب المدعي إلى حسابه.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له 235 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، واحتياطياً ندب خبير حسابي لإثبات المبلغ المحول، وذلك على سند من أنه اتفق مع المدعى عليه على شراء المركبة الخاصة به بهذا الثمن، وقد حول المبلغ له على دفعات، وعلى الرغم من استيفاء المبلغ، لم يقم البائع بتسليمه المركبة، ولم يرد له المبلغ المحول إلى حسابه.

وبعد أن قدّم سنداً لدعواه صوراً من كشف حساب بنكي، وصوراً من مراسلات هاتفية، أكد تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة، أن المدعي أراد شراء سيارة المدعى عليه، وأن هناك مبالغ مالية محولة من حسابه البنكي إلى حساب خصمه، لافتاً إلى أن ذمة المدعى عليه مشغولة بمبلغ 229 ألف درهم للمدعي.

من جانبها، أوضحت المحكمة أنها تطمئن إلى التقرير، لاسيما أن المدعى عليه لم يمثل سواء بشخصه أو بوكيل عنه لكي يدفع الدعوى بأي دفع ينال منها، كما أنه لم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ. وحكمت بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 229 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.