متابعات – نبض السودان

دعا الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية في السودان، عباس علي السيد، إلى تبني برنامج تقشف حكومي صارم يمتد بين عامين إلى ثلاثة أعوام، يشمل تقليص الإنفاق العام وإلغاء مظاهر 'الصرف التفاخري'، مثل العربات الحكومية الفارهة والإيجارات الدولارية للبعثات غير الفاعلة.

وأوضح السيد، في حديثه لـ 'سودان تربيون'، أن الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 تحتم على الحكومة إعادة هيكلة الخدمة المدنية والتحول نحو اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع والقيمة المضافة. وأكد ضرورة مصادرة أموال وأصول قادة الدعم السريع داخل البلاد وملاحقة الأموال المنهوبة، وتوظيفها في دعم القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن قادة الدعم السريع امتلكوا قبل الحرب أصولًا عقارية بملايين الدولارات في الخرطوم، فضلاً عن مساهماتهم الكبيرة في مصرفي الثروة الحيوانية والخليج. ودعا إلى إحكام ولاية وزارة المالية على المال العام عبر أنظمة إلكترونية حديثة تضمن توريد الإيرادات إلى الخزينة العامة، بما يسهم في تعزيز الشفافية والحد من التسرب المالي.

وفي ملف الفساد، شدد السيد على إنشاء هيئة مستقلة وقوية لمكافحة الفساد دون حصانات، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي عبر توسيع المظلة الضريبية وربط المعاملات المالية بالرقم الضريبي، بما يشمل الأنشطة غير المنظمة مثل تجارة العملات والتعدين الأهلي. كما دعا إلى استقطاب تحويلات المغتربين المقدرة بـ 6 إلى 7 مليارات دولار سنويًا وإدخالها في النظام المصرفي الرسمي.

ولفت إلى أن القطاع الصناعي تضرر بنسبة 70% جراء الحرب، حيث تعطلت نحو 3493 منشأة صناعية، بينها أكثر من 1800 منشأة تكبدت خسائر كبيرة، فيما دُمّرت عشرات المصانع بالكامل. وطالب بتقديم إعفاءات ضريبية طويلة الأجل وتوفير تمويل ميسر لإعادة تشغيل المصانع، إلى جانب إنشاء صندوق وطني لإعادة الإعمار يُموّل من الأموال المصادرة من الدعم السريع والدعم الخارجي.

كما أكد أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية في مشروعات البنى التحتية، خاصة في مجالات الكهرباء والنقل والموانئ، مشيرًا إلى أن رأس المال الوطني وحده لا يكفي لإعادة الإعمار في المدى القريب. وفي قطاع الطاقة، اقترح توجيه الكهرباء المتاحة للقطاعات الإنتاجية خلال ساعات النهار، مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية للاستهلاك السكني لتخفيف الضغط على الشبكة القومية.

وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، دعا السيد إلى معالجة العجز في الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية، إلى جانب مكافحة التهريب. وأكد أن تنفيذ هذه الإصلاحات يتطلب إرادة سياسية وتعاونًا بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع.

وبحسب تقرير البنك المركزي السوداني لعام 2025، بلغ إجمالي الصادرات نحو 2.64 مليار دولار، مقابل واردات بلغت 6.49 مليار دولار، بعجز قدره 3.86 مليار دولار، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني في المرحلة الراهنة.