مباشر- حذر باحثون ومبلغون عن المخالفات في مجال الذكاء الاصطناعي، خلال جلسة استماع استثنائية لمجلس مدينة نيويورك عقدت اليوم الاثنين، من أن سباق التطوير الحالي قد يؤدي إلى إنشاء أنظمة غير متوافقة مع المعايير البشرية تشكل خطراً داهما على مستقبل البشرية وتتجاوز في خطورتها التحديات الجيوسياسية المعتادة وفق 'سي إن بي سي'.

وأكد أليكس تيرنر، الباحث السابق في شركة 'جوجل ديب مايند'، خلال الجلسة أن السباق الحالي ينطوي على مخاطر بناء خصم جديد داخلياً، مشيراً إلى أن النماذج غير المتوافقة قد تصبح يوماً ما أكثر خطورة وأقوى تأثيراً من المنافسة التكنولوجية مع الدول الأخرى مثل الصين، مما يقتضي إعادة النظر في استراتيجيات الأمان الحالية.

وشهدت جلسة الاستماع شهادة حادة من جاكوب كوكسون، المبلغ عن المخالفات والباحث السابق في شركات 'أوبن إيه آي' و'أنثروبيك'، حيث انتقد نهج شركات التكنولوجيا واصفاً إياه بـ المتهور للغاية، وموضحاً أن السير على هذا المسار قد يفقد البشرية السيطرة على هذه الأنظمة ويرفع احتمالات انقراض الإنسان.

وانضم للتحذيرات الباحث السابق دانيال كوكوتايلو، بالدعوة إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج الرائدة وزيادة الشفافية، مستنكراً تطبيق ثقافة 'التحرك بسرعة وكسر الأشياء' على أعتى تكنولوجيا عرفها التاريخ، ومشدداً على أن أسلوب التجربة والخطأ لا يصلح عند التعامل مع تقنيات قد تسفر عن أضرار كارثية.

وشهدت القاعة مواجهة ساخنة قادتها رئيسة مجلس المدينة جولي مينين مع ممثلين تنفيذيين من شركات 'أنثروبيك'، و'أوبن إيه آي'، و'جوجل'، و'ميتا'، حيث أبدت مينين إحباطها الشديد من غياب إجابات واضحة بشأن المساءلة القانونية عند حدوث أضرار مالية جسيمة أو حالات وفاة ناتجة عن استخدام هذه النماذج.

وفي المقابل، أوضحت أليس فريند، مديرة السياسات في 'جوجل'، أن الأطر القانونية الحالية تطبق على الذكاء الاصطناعي بشكل طبيعي، داعية إلى وضع إطار عمل اتحادي شامل مع مراعاة أبعاد الأمن القومي. كما أعلنت مينين أن المجلس سيتجه للقضاء ضد شركة 'سبيس إكس إيه آي' لعدم امتثالها لأمر الاستدعاء وحضور الجلسة.

وتعكس هذه الجلسة، التي شهدت تظاهر العديد من المواطنين أمام مقر المجلس احتجاجاً على توسع مراكز البيانات ومخاطر التقنية، تحولاً ملموساً في التوجهات التشريعية نحو فرض الرقابة الحكومية المباشرة، مع رفض الفرضيات القائلة بحدثية تنظيم الذكاء الاصطناعي لنفسه ذاتياً دون ضوابط ملزمة.