خاطب مندوب السودان الدائم بجنيف، السفير حسن حامد حسن، الاجتماع الدوري لسفراء المجموعة الأفريقية مع رئيس مجلس حقوق الإنسان، على خلفية المداولات الجارية للمجلس، بما في ذلك مشروع القرار البريطاني المرتقب بشأن السودان .

حيث استعرض سيادته التطورات بالبلاد مبشراً بالحوار السوداني- السوداني الذي أعلنه فخامة رئيس مجلس السيادة مشفوعاً بكافة الضمانات والحصانات اللازمة التي تكفل حرية المشاركين، والذي رحب به الاتحاد الإفريقي وكذلك رحبت به جامعة الدول العربية، ثم استعرض سيادته تعاون السودان المثالي مع ثلاث من آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان التي تحظى بالقبول والدعم من جانب الحكومة، مشيراً في هذا السياق إلى المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالبلاد، والخبير المعين لحالة حقوق الإنسان الذي يزور السودان بانتظام، وفريق خبراء مجلس الأمن الذي ظل يفرد قدراً كبيراً من تقاريره لحالة حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية.

وفي هذا السياق، حذر سيادته من تسييس عمل مجلس حقوق الإنسان من جانب بعض الدول، مذكراً بأن السودان ظل يطرح باستمرار خيار التكاملية كمبدأ مستقر ومعمول به، مشيراً إلى الموقف الافريقي التقليدي والراسخ من القرارات التي تفرض على الدول فلا تحظى بالقبول ولا تحقق الهدف المرجو، منوهاً في هذا السياق إلى أن تأليب بعض المنظمات غير الحكومية المشاركة في أعمال المجلس للترويج ضد دول معينة يعتبر انحرافاً عن ولاية المجلس، كالمنظمات التي تروج لتوسعة حظر السلاح وغير ذلك من الأنشطة السياسية التي لا علاقة لها بعمل المنظمات غير الحكومية وليست اختصاصاً مباشراً لمجلس حقوق الإنسان.

جاءت مداخلات السفراء والخبراء خلال الاجتماع مؤكدةً على خطورة ما تقوم به بعض الدول من تسييس لعمل مجلس حقوق الإنسان الذي اصبح يُعاني إنقساماً حاداً بسبب الإنتقائية وإزدواجية المعايير، بما في ذلك محاولات فرض الإجراءات القسرية على الدول، وتصاعد تجاوز المنظمات غير الحكومية للوائح التي تحكم مشاركتها في أعمال مجلس حقوق الإنسان.