تصاعدت الدعوات داخل الأوساط السياسية والحقوقية الأمريكية والدولية لمطالبة الكونغرس بتصنيف مليشيا الدعم السريع في السودان كـ”منظمة إرهابية أجنبية”، في ظل الاتهامات المتزايدة لها بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد المدنيين.

وجاءت هذه الدعوات عقب طرح السيناتور الجمهوري جيم ريش تعديلًا على قانون تفويض الدفاع الوطني يلزم الإدارة الأمريكية باتخاذ خطوة رسمية لتصنيف المليشيا ضمن قوائم الإرهاب. المبادرة التي أُطلقت عبر منصة Action Network تتيح للمواطنين الأمريكيين وحلفاء السودان التوقيع على عريضة إلكترونية موجهة إلى أعضاء الكونغرس لحثهم على تمرير التعديل.

وأكدت الحملة أن مليشيا الدعم السريع “ليست قوة سياسية أو عسكرية شرعية، بل عصابة مسلحة متورطة في عمليات قتل جماعي واغتصاب ونهب وتشريد لملايين المدنيين”، مشددة على أن تصنيفها كمنظمة إرهابية “خطوة ضرورية لوقف تدفق التمويل والسلاح والدعم السياسي لها”.

واعتبرت منظمات حقوقية دولية وجماعات ضغط من الجاليات السودانية في الولايات المتحدة أنّ أي تأخير في هذه الخطوة “يعني المزيد من القتل والتجويع والمعاناة للشعب السوداني”، داعية المشرعين الأمريكيين إلى “تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية في مواجهة جرائم الإبادة”.

ويأتي هذا التحرك فيما يواصل المجتمع الدولي التحذير من تدهور الوضع الإنساني في السودان، حيث يواجه ملايين المدنيين خطر المجاعة والحصار، خصوصا في مدينة الفاشر التي تخضع لهجوم شرس من قبل قوات الدعم السريع منذ أكثر من 500 يوم.