دبي - مباشر: تستعد دبي لافتتاح مبنى جديد مخصص لدعم صناديق التحوط الناشئة، التي تتطلع إلى التوسع في الإمارة، والتي برزت خلال السنوات الأخيرة كمركز مالي متناملهذا القطاع.

ومن المتوقع افتتاح 'مركز صناديق التحوط' في أبريل المقبل، وفق ما أوردته وكالة 'بلومبرج'.

ويعمل مركز دبي المالي العالمي على تجهيز هذا المبنى لتوفير مساحات مكتبية مجهزة لفترات قصيرة، ما يمنح الشركات فرصة لاختبار عملياتها قبل التوسع الكامل.

وتتوقع المنطقة المالية توقيع 20 إلى 30 عقداً بحلول نهاية العام، مما يؤدي إلى شغل معظم المساحة المتاحة، التي تبلغ 10 آلاف قدم مربع (929 متراً مربعاً)، وفقاً لمصدر مطلع على التطورات.

وتشهد دبي اهتماماً متزايداً من مديري صناديق التحوط الدوليين، خاصة بعد الجولات الترويجية التي قام بها مركز دبي المالي العالمي في سان فرانسيسكو ونيويورك.

وتأتي معظم الشركات المهتمة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مع توقعات بانضمام شركات من سنغافورة وهونغ كونغ والهند أيضاً.

وسيتم تخصيص المبنى السابق لمحكمة المنطقة المالية ليكون مقراً جديداً لصناديق التحوط، حيث سيحصل المستأجرون على إمكانية الوصول إلى مساحات عمل مجهزة بالكامل، تشمل مكاتب وموظفي استقبال وإمكانيات تداول، وذلك بمجرد حصولهم على الموافقة المبدئية من الهيئة التنظيمية.

تسعى دبي، التي تضم حالياً 75 صندوق تحوط، إلى جذب الشركات الأصغر حجماً والشركات المستقلة، بعدما نجحت في استقطاب أسماء كبرى مثل 'أندوراند كابيتال مانجمنت' و'بوينت 72 أسيت مانجمنت'، والتي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها مليار دولار.

وسيوفر المركز الجديد مساحات إضافية لمديري الصناديق، خاصة مع ارتفاع معدلات الإشغال في المواقع القريبة، مثل برج 'آي سي دي بروكفيلد'، الذي يعد وجهة مفضلة لصناديق التحوط.

ومن المتوقع أن تكون الإيجارات في المركز الجديد أكثر تنافسية مقارنة بالمواقع الأخرى في المنطقة المالية.

عززت الإمارات مكانتها كوجهة رئيسية لمديري الأموال بفضل الإعفاءات الضريبية، والطقس المشمس على مدار العام، والتوقيت الزمني المثالي للتداول عبر الأسواق العالمية.

كما قدمت دبي تسهيلات إضافية، مثل تخفيض رسوم التراخيص ومتطلبات رأس المال، مما زاد من جاذبيتها للاستثمارات المالية.

وفي الوقت نفسه، تشهد أبوظبي أيضاً إقبالاً متزايداً من صناديق التحوط، حيث يسعى العديد منها إلى الاستفادة من صناديق الثروة السيادية، التي تدير أصولاً تقدر بنحو 1.7 تريليون دولار.

هذا الطلب المتزايد دفع الإمارة إلى توسيع منطقتها المالية لتشمل جزيرة مجاورة، مما وفر مساحات أكبر بمقدار 10 أضعاف لدعم التوسع المستقبلي للقطاع المالي.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا