وطن – كشفت مصادر دبلوماسية عن فضيحة جديدة تلاحق النظام الإماراتي، حيث تبين أن محمد بن زايد يدعم ويموّل خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، في إطار مخطط تطهير عرقي يهدف إلى القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية. ووفقًا للمعلومات المتداولة، فإن الإمارات لعبت دورًا محوريًا في دعم هذه الخطة، عبر تقديم تعهدات مالية، والتأثير على الأطراف المعنية لضمان تنفيذها.

وفقًا لتقارير مسربة، وجّه النظام الإماراتي رسائل شفهية لمسؤولين بارزين في إدارة ترامب، يؤكد فيها دعمه الكامل للخطة واستعداده للمساهمة بتمويلها، بما في ذلك إعادة توطين نسبة من الفلسطينيين في دول أخرى، وخاصة عناصر التيار الإصلاحي التابع لمحمد دحلان، المستشار الخاص لمحمد بن زايد.

كما عرضت أبوظبي استقبال بعض الفلسطينيين بشكل محدود، بينما اعتبرت أن التهجير الجماعي هو الحل الوحيد لإنهاء المقاومة الفلسطينية، وهو ما يكشف عن تبني الإمارات رؤية تتماشى تمامًا مع الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع قطاع غزة.

على الرغم من إدراك الإمارات للتداعيات الخطيرة لهذه الخطة على استقرار المنطقة، إلا أنها ترى في تهجير سكان غزة حلًا جذريًا على المدى الطويل، حتى لو أدى ذلك إلى نزوح قسري وتطهير عرقي غير مسبوق. موقف النظام الإماراتي يعكس استراتيجية واضحة لدعم مشاريع الاحتلال الإسرائيلي، وعدم الاكتراث بالنتائج الكارثية التي قد تنجم عن تنفيذ هذه الخطة.

يرى النظام الإماراتي أن الدمار الواسع الذي لحق بقطاع غزة يجعل من إعادة الإعمار أمرًا غير مجدٍ، خاصة في ظل استمرار حكم حماس. لذلك، فإن أبوظبي تتجنب الاستثمار في مشاريع إعادة الإعمار، بحجة أن أي أموال خليجية قد تُستخدم مستقبلاً في إعادة تسليح المقاومة الفلسطينية، ما يعيد الصراع مجددًا مع إسرائيل.

في ظل هذه المستجدات، تتزايد المخاوف من أن تتحول خطة ترامب إلى مشروع قابل للتنفيذ بدعم مالي وسياسي من الإمارات، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير ديموغرافي كارثي في قطاع غزة، وانهيار كامل لمقدرات المقاومة الفلسطينية. فهل سيتمكن الفلسطينيون من إفشال هذا المخطط؟ أم أن الأموال الإماراتية ستُستخدم مرة أخرى لتمرير أجندات تصب في صالح الاحتلال؟