اخبار العراق
موقع كل يوم -المسلة
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
21 نوفمبر، 2026
بغداد/المسلة:
كتبت ثائرة أكرم العكيدي: حين تُكسر القواعد التي حُكم بها العراق لعقدين كاملين، وتهتز الخطوط الحمراء التي ظل الاقتراب منها يُعد انتحاراً سياسياً أو مغامرة محسوبة الخسائر، لا يكون ما يحدث مجرد حدث عابر في نشرة الأخبار، بل لحظة فاصلة بين زمنين: زمن كانت فيه الدولة تتفاوض على وجودها، وزمن قررت فيه أن تستعيد اسمها وقرارها وسلاحها.
في هذه اللحظة المشحونة بالترقب والذهول، لم تعد الأسئلة تدور حول من يمسك بزمام المبادرة فحسب، بل حول ما إذا كان هذا الإعصار العاتي الذي يضرب جذور النفوذ والمصالح سيكسر صاحبه أم يصنعه، وما إذا كانت رهانات الفتنة والانقسام ستجد في العراق أرضاً خصبة، أم ستتحطم أمام وعي أعمق مما توقعه المتربصون.
منذ لحظة صعود علي فالح الزيدي إلى سدة رئاسة الوزراء في الرابع عشر من أيار 2026، لم يكن المشهد العراقي مهيأً لهدوء تقليدي أو إدارة روتينية لشؤون الحكم. فالرجل الذي قُدّم بوصفه وافداً جديداً، من خلفية قانونية واقتصادية بعيدة عن الاستقطابات الحزبية التقليدية، وجد نفسه منذ اليوم الأول في قلب عاصفة مركبة، تتقاطع فيها إرادة بناء الدولة مع إرث عقدين من تداخل السلطات والسلاح والنفوذ.
ولم تكن الأشهر الستة الماضية مجرد فترة اختبار لحكومة جديدة، بل مساراً تصاعدياً من المواجهات الصامتة والمعلنة لإعادة رسم حدود الدولة واستعادة هيبتها.
بدأت ملامح هذا التحول مبكراً. فما إن نالت الحكومة ثقة البرلمان، بعد انسداد سياسي انتهى بتوافق الإطار التنسيقي على ترشيحه، إثر انسحاب كل من نوري المالكي ومحمد شياع السوداني، حتى شرع الزيدي في فتح ملفات كانت تُعد من المحرمات السياسية.
كانت البداية بحملة أمنية وقضائية واسعة لملاحقة شبكات الفساد، طالت العشرات من الشخصيات، بينهم نواب حاليون وسابقون، في رسالة واضحة مفادها أن الحصانة السياسية لم تعد غطاءً لاستنزاف المال العام.
وبالتوازي مع ذلك، أطلق خططاً استراتيجية لتحصين الاقتصاد العراقي من تقلبات الإقليم، عبر السعي إلى تنويع منافذ تصدير النفط، وإنشاء مسارات بديلة عبر الموانئ السورية، لتجاوز أزمات الملاحة في مضيق هرمز.
غير أن الاختبار الحقيقي، والأكثر خطورة، تمثل في ملف حصر السلاح بيد الدولة. فلم يتعامل الزيدي مع هذا الملف بوصفه شعاراً للاستهلاك الإعلامي، بل وضع خارطة طريق زمنية محددة، جعل فيها نهاية أيلول 2026 موعداً لانتهاء المبررات التاريخية لوجود السلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية، ولا سيما مع انتهاء الوجود العسكري الأميركي رسمياً في الشهر ذاته.
هذا التوقيت لم يترك مجالاً واسعاً للمناورة؛ فإما أن تتحول الدولة إلى المرجعية الوحيدة للقوة والقانون، وإما أن يستمر التوازي بين مؤسساتها والكيانات المسلحة.
وجاءت ذروة هذا المسار في تشرين الثاني 2026، وتحديداً في منطقة جرف الصخر (جرف النصر)، شمالي بابل. فهذه المنطقة التي ظلت لسنوات خارج السيطرة الإدارية والأمنية الكاملة للدولة، تحولت إلى نقطة الاشتباك الأبرز، بعد أن كشفت تحقيقات حكومية عن وجود شبكات لتهريب النفط الخام ومشتقاته منها، كبّدت خزينة الدولة مئات الملايين من الدولارات.
هنا اتخذ الزيدي القرار الأصعب في مسيرة أي رئيس وزراء منذ عام 2003، بإصدار أوامر ديوانية لتشكيل مقر مسيطر، ورفع حالة الإنذار في القوات المسلحة إلى الدرجة القصوى (ج)، وتكليف الجيش والشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة بإعادة الانتشار، واستبدال القوة الماسكة ، مع إبقاء جهاز مكافحة الإرهاب قوة احتياطية لضمان تنفيذ الأوامر.
ورغم التوتر الشديد والرهانات التي راهن عليها كثيرون، بشأن انزلاق البلاد نحو صدام مسلح داخلي أو اقتتال شيعي – شيعي يطيح بالعملية السياسية برمتها، فإن الحسم الميداني الذي أداره الزيدي من مقر القيادة، برفقة وزيري الدفاع والداخلية، انتهى ببدء انسحاب الفصائل وإعادة انتشار القوات النظامية، مع إصدار أوامر بفتح الطرق المغلقة أمام المواطنين، تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية إلى المنطقة.
أراد الزيدي من هذه الخطوة توجيه رسالتين واضحتين؛ الأولى إلى الداخل، ومفادها أن زمن المناطق المغلقة والسلاح الموازي قد انتهى، وأن شعار 'لا سلاح إلا سلاح العراق، ولا راية تعلو فوق راية العراق' ليس مجرد خطاب سياسي، بل قاعدة حكم لا تقبل التجزئة. أما الثانية، فإلى الخارج، ومفادها أن بغداد قادرة على ضبط إيقاعها الداخلي وحماية ثرواتها، من دون الانجرار إلى الفوضى.
إن ما جرى منذ أيار حتى تشرين الثاني 2026 يكشف عن تحول جوهري في فلسفة الحكم بالعراق، من سياسة 'إدارة التوازنات وتأجيل الأزمات' إلى سياسة 'فرض القانون ومواجهة الجذور'.
ومع ذلك، فإن طي صفحة التوتر في جرف الصخر لا يعني انتهاء التحديات، بل يفتح الباب أمام مرحلة أكثر حساسية، تتطلب ترجمة الحزم الأمني إلى إصلاح مؤسسي شامل، يعيد للنازحين حقوقهم، ويحمي الاقتصاد من الريع والتهريب، ويؤسس لسلطة قانون لا تستثني أحداً.
فهيبة الدولة لا تُقاس بقدرتها على فرض السيطرة في لحظة مواجهة فحسب، بل بقدرتها على تحويل ذلك إلى مسار مستدام، يضمن الحقوق، ويمنع عودة الأزمات، ويثبت أن سلطة القانون ليست رد فعل مؤقتاً، بل خياراً لا رجعة فيه.






































