16 أبريل، 2026

بغداد/المسلة: شهدت الأروقة السياسية تفاعلا واسعا مع الطروحات التي قدمها عضو ائتلاف الإعمار والتنمية، محمد الخالدي خلال استضافته في برنامج 'ستوديو العاصمة' عبر قناة سامراء، الذي يقدمه الإعلامي علي المهنا، حيث وضع النقاط على الحروف فيما يخص الصراع المحتدم داخل أروقة الإطار التنسيقي، ورسم خارطة طريق لمستقبل رئاسة الوزراء في ظل التنافس بين الطموح السياسي والمنجز الواقعي.

وكشف الخالدي عن عمق الفجوة داخل الإطار التنسيقي، مشيرا إلى أن التأجيلات المتكررة للاجتماعات تعكس خلافا جوهريا حول هوية رئيس الحكومة المقبل.

وأكد بوضوح أن حسم الولاية الثانية لمحمد السوداني مرهون بموقف نوري المالكي من الترشح، قائلا: 'إذا لم يمضِ نوري المالكي في ترشحه، فإن أمر محمد السوداني محسوم بنيل منصب رئاسة الوزراء لولاية ثانية'.

وفي قراءته للأداء الحكومي، استند الخالدي إلى خبرته السياسية التي تمتد لعشرين عاما، معتبرا أن العراق في عام 2025 حقق قفزة نوعية مقارنة بعام 2022.

ووصف المشاريع الحالية في بغداد والمحافظات بأنها واجهة حضارية وضرورة استثمارية وليست مجرد تحسينات شكلية، مشددا على أن السوداني اعتمد رؤية 'احتياج المحافظة' في توزيع الخدمات، مثل معالجة ملف المياه في البصرة وتطوير الطرق في مناطق أخرى.

وحول الجدل المثار بشأن استخدام المشاريع كدعاية انتخابية، دافع الخالدي عن حق الحكومة في تسويق منجزها، معتبرا أن المنجز يمثل 60% من القوة الانتخابية.

وفي المقابل، شن هجوما حادا على الجهات التي تستخدم أموال الفساد وابتزاز الخصوم كوسيلة للحصول على الأصوات، محذرا من ظاهرة شراء الذمم بالأموال المسروقة من الشعب.

واختتم الخالدي حديثه بتسليط الضوء على صعوبة العمل السياسي النزيه في العراق، موضحا أن التكاليف الباهظة لإدارة المكاتب السياسية تجعل النزهاء في موقف صعب أمام من يغدقون الأموال العامة لأغراض حزبية، داعيا إلى مأسسة الخدمات لضمان استمرارها بعيدا عن الشخصنة السياسية.

About Post Author

Admin

See author's posts