زنقة 20 | الرباط

أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن إصلاح للجبايات الجماعية لتحقيق العدالة الجبائية على المستوى الوطني.

و قال لفتيت، أن جبايات الجماعات الترابية تشكل مكونا أساسيا ضمن مكونات النظام الجبائي بالمغرب.

وأكد لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الجبايات تساهم في تمويل السياسات العمومية على المستوى الترابي.

في هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الإمكانيات المالية المتأتية من الجبايات إلى جانب الدعم المقدم من طرف وزارة الداخلية تشكل أداة أساسية في تفعيل المخططات و البرامج التنموية المنجزة من طرف الجماعات الترابية.

و ذكر لفتيت، أن المنظومة الجبائية الحالية تعتمد على أربعة رسوم أساسية وهي الرسم المهني ، و رسم السكن ، و رسم الخدمات الجماعية ، و الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

و أوضح لفتيت، أن عائدات هذه الرسوم تبلغ 9 ملايير درهم، وتمثل 87 في المائة من مجموع المداخيل الذاتية برسم سنة 2022.

و شدد وزير الداخلية، على أن هذه العائدات لا تعكس القدرات الجبائية الحقيقية والكامنة التي ينبغي تعبئتها.

و قال لفتيت، أن المنظومة الحالية تتسم بإكراهات تحد من تحقيق العدالة الجبائية ولاسيما فيما يتعلق بطريقة احتساب القيمة الإيجارية التي يفرض على أساسها الرسم المهني ، رسم السكن، و رسم الخدمات الجماعية.

و سجل لفتيت، ضعف الإصدارات الضريبية التي تخص بعض الأحياء التي تتضمن عقارات ذات قيمة مرتفعة بسبب ضعف التنسيق بين المتدخلين في مجال الجبايات المحلية، وهي المديرية العامة للضرائب، والخزينة العامة للمملكة و الجماعات الترابية ، و المحافظة العقارية و مديرية قطاع الماء و الكهرباء.

و اعتبر لفتيت، أن ذلك يشكل عائقا أمام تبادل المعلومات بين الاطراف المعنية بتدبير جبايات الجماعات الترابية.