حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 13 التزاماً على الجامعات لتعزيز جودة التدريب العملي للطلبة، وضمان جودته وفاعليته وتطوير مخرجاته باعتباره جزءاً أساسياً من التجربة التعليمية.

وأوضحت أن الالتزامات تشمل تعزيز التعاون والتنسيق مع جهات التدريب المختلفة لتوفير فرص تدريب عملي تتناسب مع خطط وبرامج المؤسسة واحتياجات الطلبة من حيث الإعداد والتخصص، وضمان ملاءمة جهات التدريب وقدرتها على تقديم محتوى تدريبي يحقق المخرجات المستهدفة، والتأكد من توافر بيئة تدريب عملي مناسبة وآمنة للطلبة، والتأكد من كفاءة المشرفين على برامج التدريب العملي سواء في مؤسسة التعليم العالي أو في جهة التدريب من حيث المؤهل والخبرة والقدرة على التقييم الموضوعي، ووضع خطة وأدلة تدريبية تحقق المخرجات المستهدفة من التدريب العملي وتوثيق الاتفاق عليها مع جهة التدريب، ومتابعة أداء الطالب بالاطلاع دورياً على تقييمات الطلبة التي تقوم بها جهة التدريب، والتي تشمل تقييمات مرحلية وتقييماً نهائياً من المشرف في جهة التدريب، ومن المشرف الأكاديمي كذلك.

وتضمنت الالتزامات، تقديم الدعم الإداري المناسب للطالب، وتنسيقه مع جهة التدريب، وتهيئة الطالب لبرنامج التدريب العملي قبل التحاقه به، والتأكد من التزامه بحضور التدريب عبر توفير طرق تتبع مناسبة فيما يخص الحضور والانصراف، والتأكد من إنجازه خطة التدريب من خلال تتبع المهام اليومية التي يوثق إنجازها، ويتم اعتمادها من المشرف في مكان التدريب.

وشملت الالتزامات إجراء زيارات ميدانية لأماكن التدريب وتوثيق نتائجها، ومقارنة ما يوثقه الطالب في نظام التتبع مع الخطة التدريبية، وحفظ المستندات المتعلقة بالتدريب وتقديمها إلى الوزارة في حال طلبها، ورفع تقارير دورية مفصلة للوزارة عن جهات التدريب، تتضمن تقييماً لأدائها وجودة برامج التدريب، إضافة إلى وضع خطة لممارسة حق الرقابة بشأن التدريب.

وأكدت الوزارة أن قرارها جاء بهدف تعزيز كفاءة الطلبة، وتزويدهم بالمهارات العلمية التي يتطلبها سوق العمل، ووضع أنظمة وآليات واضحة لالتزام مؤسسات التعليم العالي بمتطلبات التدريب العملي، وتطوير مخرجات البرامج الأكاديمية بما يتوافق مع سوق العمل.

وحذّرت من التدريب الصوري أو تسجيل الطلبة في برامج شكلية دون تنفيذ فعلي لمحتوى التدريب، سواء من حيث الحضور الفعلي أو اكتساب المهارات والمعارف المرتبطة بالتخصص أو من حيث ملاءمة جهة التدريب مع متطلبات التدريب العملي أو التحايل على الأنظمة والقرارات التي تنظم التدريب.

العقوبات

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستفرض على مؤسسات التعليم العالي، التي أخلّت بالالتزامات المنصوص عليها بالقرار، وثبت أن برامج التدريب العملي التي نظمتها صورية، العقوبات المقررة بالمرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي المشار إليه والقرارات المنفذة له، والقرارات التي تصدر بعد نفاذه، وتشير إلى عقوبة الإخلال بأحكامه، ويكون لمأموري الضبط القضائي بالوزارة اتخاذ إجراءاتهم لإثبات مخالفة الأحكام الواردة بالقرار.